عصيد: تصريحات بنكيران حول مدونة الأسرة لا وطنية يخفي وراءها نواياه الحقيقية

أعاد حزب العدالة والتنمية، إحياء الصراع القديم/الجديد، بين تيار الإسلام السياسي والتيار الحداثي، حول قضايا المرأة، خاصة بعدما هاجم الأمين العام للحزب؛ عبد الإله بنكيران، الواقفين وراء إصلاح مدونة الأسرة، ونعتهم بالراغبين في ”مخالفة الشريعة الإسلامية”، فيما وصف المناهضين للإجهاض بـ”القتلة والمجرمين”.

تفاعلا مع ذلك، يرى الباحث أحمد عصيد أن خرجات بنكيران الأخيرة “لا علاقة لها بإصلاح مدونة الأسرة، بقدر ما هي وسيلة لرد الإعتبار لحزب بعد الإنهيار الإنتخابي، خاصة أن حزبه لا يقدم أي شيء فيما يخص السياسة العمومية”.

وعلى هذا الأساس، يقول عصيد في تصريحه للصحيفة الرقمية “آشكاين”، إن عبد الإله بنكيران يحاول إعادة الإعتبار لحزبه من خلال إستغلال قضيتين، تتعلق الأول بالقضية الفلسطينية من خلال تنظيم تجمعات داخل القاعات العمومية، بالرغم من أن التوجد القوي داخليا لا يمكن أن ينجح باستغلال قضايا خارجية.

أما القضية الثانية “التي سيتغلها حزب العدالة والتنمية”، يضيف عصيد، فهي المرتبطة بإصلاح مدونة الأسرة، حيث حاول الأمين العام للبيجيدي الهجوم على المجتمع المدني والنسائي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن استغلال هذه القضية بدوره لن ينفع، لأن إصلاح مدونة الأسرة تقرر على أعلى مستوى بعد تقييم عشرين سنة من تطبيق المدونة، وتبين أن هناك ظلم كبير للمرأة.

ويؤكد المتحدث، أن الواقع المعيش في مغرب اليوم تجاوز مضامين مدونة الأسرة، مشددا أن مضامين دستور 2011 تجاوزت مضامين مدونة الأسرة، ومنذ صدور الدستور أصبحت المدونة متجاوزا.

وحاول عصيد الدفاع عن طرحه من خلال الحديث عن مطلب الولاية القانونية على الأبناء التي تطالب عدد من الحركات أن تكون واجبا مشتركا بين الزوجين؛ لحل الإشكالات التي تطرحها ولاية الأب على الأبناء، متسائلا “ماذا يقول بنكيران في هذا الأمر؟ لا شيء؛ في حين أنه يردد لا يمكن”.

“على بنكيران أن يتحلى بالشجاعة ويقول للمغاربة لماذا لا يريد”، يسترسل متحدث “آشكاين”، مستدركا “لا يستطيع، لأن السبب الحقيقي هو أن الفقه القديم الذي يتبعه بنكيران يعتبر المرأة ناقصة عقل ودين ولا يمكنها الاختلاط بالرجل، فهل يستطيع أن يخاطب المغاربة بهذا الحقيقة؟”.

وخلص عصيد بالإشارة إلى أن تصريحات بنكيران “لا وطنية لأنه لا يفكر في مصلحة الوطن، ولا يقدم حلولا للمشاكل التي تطرحها الحركات النسائية بخصوص مضامين مدونة الأسرة”، مبرزا أن “الإشكال لدى العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح والعدل والإحسان هو رفض كل المقترحات دون تقديم بدائل، في حين أن المجتمع في حاجة إلى بدائل لإنصاف المظلومين”، وفق المتحدث.