نظم المكتب النقابي الموحد بمصفاة “سامير” لتكرير النفط، وقفة احتجاجية زوال يوم الخميس 7 مارس الجاري، أمام مدخل الشركة، احتجاجا على عدم استئناف العمل بالمصفاة لما يُقارب ثماني سنوات.
وندد المحتجون بعدم معالجة وضع مأجوري ومتعاقدي الشركة من طرف إدارة المصفاة، ما نتج عنه عدم توصل الأجراء ببعض مُكونات الأجور تصل إلى (40%) مجملا، وعدم تسديد واجبات الاشتراكات في التقاعد منذ 2016.
وناشدت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة مراجعة الموقف من قضية سامير، والعمل على عودة الإنتاج بشركة سامير وحمايتها من التدمير والتلاشي.
وردد كونفدراليو “سامير” شعارات محذرة من مخاطر ضياع الأمن الطاقي للبلاد في حالة عدم استئناف المصفاة المعنية لنشاطها الطبيعي، مطالبين بعودة عمالها في أقرب وقت ممكن و”تحت كل الصيغ الممكنة بما فيها البيع لحساب الدولة المغربية بصفتها الدائن الأول والأساسي والمسؤولة على حماية مصالح المغرب وحقوق المغاربة”.
