كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن حجم الفوارق في الأجور بين الجنسين المؤداة عن نفس العمل، في تقرير حديث صادر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وأكد تقرير مندوبية التخطيط بلوغ نسبة النساء المتراوحة أعمارهن بين 18 و60 سنة إلى 32.2% من مجموع الأجراء في الوسط الحضري.
وأوضحت دراسة مندوبية أحمد الحليمي، بلوغ متوسط أجور الرجال الحضريين المُتراوحة أعمارهم بين 18 و60 سنة 4900 درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 23% مقارنة بمتوسط أجور النساء البالغ 3900 درهم.
وأكدت أرقام ذات التقرير فيما يخص تناسب الأجر بالمستوى التعليمي، مسألة تفوق النساء الأجيرات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 على نظرائهن من الرجال من حيث رأس المال التعليمي يصل إلى 11 سنة من الدراسة في المتوسط بالنسبة للنساء مقابل 9,5 سنة بالنسبة للرجال، غير أن هذا التفاوت يميل إلى التحول لصالح الرجال بالنسبة للأجيال الأكبر سنا.
وحسب المستوى التعليمي، تصل الفجوة في الأجور لصالح الرجال إلى أعلى مستوياتها (42,4%) بين الأجراء دون مستوى تعليمي. إلا أن هذه الفجوة تنخفض إلى 30% بين الأجراء الذين أتموا التعليم الأساسي، وتبلغ 37% بين أولئك الذين حصلوا على مستوى تعليمي أعلى، وتصل فجوة الأجور داخل العاملين بشهادات عليا إلى أعلى مستوى لها في القطاع الخاص بنسبة 82%، مقابل 13% في القطاع العام. ما يعني مساهمة أجراء القطاع الخاص بنسبة 79% في فجوة الأجور بين الرجال والنساء الحاصلين على تعليم عال.
وفيما يخص عامل السن، رصدت دراسة التخطيط تحولا عجبيا في أجور النساء، بإقرارها وجود فارق لصالح المرأة يصل حتى 10% في المئة في الفئة العمرية بين 19 و29، إلا أنه خارج هذه الفئة العمرية، تنقلب فجوة الأجور لصالح الرجال لتصل أعلى مستوياتها بفارق 41،4% في أوساط الأجراء المتراوحة أعمارهم بين 30 و44 سنة، ورغم انخفاض هذه الفجوة بالنسبة للأجراء الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و60 عاما، إلا أنها لا تزال قائمة لصالح الرجال وتبقى عند مستويات مرتفعة.
وفيما يخص واقع لا المساواة في الأجور بين القطاع العام والخاص بصفة إجمالية، أوضح أرقام التقرير بلوغ الفجوة في الأجور إلى 2,4% في القطاع العام، إذ يبلغ متوسط الأجر 8500 للرجال و8300 للنساء، في حين تصل القطاع الخاص في القطاع العام على التوالي 5400 درهم و3800 درهم، أي بفجوة تبلغ 43% لصالح الرجال.
وبغض النظر عن السن، تصل الفجوة في الأجور إلى 38.1% لفئة “المسؤولون التسلسليون والأطر العليا بمتوسط أجر 12400 درهم للرجال مقابل 9000 درهم للنساء، وإلى 38,4% لفئة “الأطر المتوسطة والمستخدمون” بمتوسط أجر 5000 درهم للرجال و3600 درهم للنساء، وإلى30% لفئة “العمال غير الفلاحيون” بمتوسط راتب 2600 درهم للرجال و2000 درهم للنساء؛ وإلى 11% لفئة “الحرفيين والعمال المؤهلون” بمتوسط أجر 3200 درهم للرجال و2900 درهم للنساء.
وخلصت دراسة المندوبية إلى أن الفوارق بين الجنسين في مجال العمل المأجور هو واقع راسخ في سوق الشغل. وتظهر مصادر هذا التفاوت إلى أي مدى تحدد الخصائص الفردية للمرأة مكانتها في هذا السوق، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تفاقم فجوة الأجور بين الجنسين.
