2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
ساءل المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن طبيعة الإجراءات المُتخذة من طرف وزارته لضمان احترام ممثلي السلطة الترابية من ولاة وعمال لأحكام الدستور ومقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
واعتبر السطي في السؤال الكتابي الموجه للفتيت أن والي جهة طانطان – واد نون “تجاوز الاختصاص الممنوح له، وضرب أحكام الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة التي نصت على مبدأ التدبير الحر”، وذلك بعد “تأشير والي الجهة على مشروع اتفاقية مع المجلس قبل عرضها في دورة شهر مارس واتخاذ مقرر بشأنها”.
وأضاف البرلماني عن النقابة المقربة من العدالة والتنمية، أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية حصرت مجالات تدخل سلطات المراقبة في اقتراح الوالي أو العامل إدراج نقطة في دورات المجالس، ولاسيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، ويتم ذلك وجوبا شريطة إخبار رئيس المجلس داخل أجل ثمانية أيام من التوصل بجدول الأعمال، وفي المراقبة الإدارية من خلال مراقبة مشروعية القرار؛ والحرص على احترام التوجهات العامة للسياسة العامة للدولة على مستوى البرامج.
تجاوز الولاة والعمال وعدم الامتثال للقوانين والدستور معروف وعادي لا بطرح اي استغراب وكثيرا ما ييتعمل هؤلاء الشطط السلطوي واستغلال النفوذ دون اي اعتبار للمهام المنوطة بهم واختصاصاتهم التي تفرض عليهم تطبيق القوانين لا تجاوزها والانموذج الاخر من ولاية وجدة التي قامت ببناء ملعب قرب دون سند قانوني ضاربة عرض الحائط التصميم المصادق عليه ومن قبلها ومستهترة بالحقوق العينية والمااية والنفسية لساكنة حي الزهور طريق جرادة جماعة وجدة
فهل يتدخل السيد وزير الداخلية لفتح تحقيق نزيه وقانوني وجاد في هذا الملف لارحاع الوضع كما صمم له