رفعت المنظمة المغربية لحماية المال العام، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضد موظف بجماعة خنيفرة بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية.
وتتهم الشكاية بتورط موظف بقسم المداخيل بجماعة خنيفرة (خ.م)، في شبهة اختلاس 200 مليون من حساب الخزينة العامة الناتجة عن تحصيل الرسوم الجماعية.
وأشارت المنظمة نص الشكاية إلى “رصد اختلالات خطيرة في تدبير مداخيل الجماعة مشيرتا الى المادة 196 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية والتي تنص على انه يعتبر رئيس الجماعة أمرا بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها يعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية الجماعة إلى الأمر بالصرف والخازن”.
والتمست المنظمة من الوكيل العام للملك إصدار تعليماته للاستماع للمشتكى بهم و”متابعتهم وفق المقتضيات القانونية الجنائية سواء السابق ذكرها او غيرها ، مع اعتقال المشتبه بهم ومحاكمتهم في حالة اعتقال، مع حفظ حقنا للانتصاب كطرف مدني في هذه الشكاية”.
