كشف تقرير صادر عن معهد المعهد المغربي لتحليل السياسات أن 90 في المائة من المجيبين المغاربة، في استطلاع أجراه، يرون أن التلاعب وسرقة المساعدات التي تم جمعها خلال زلزال الحوز، منتشرة جدا او منتشرة.
وأفاد التقرير الصادر أمس السبت 09 مارس الجاري تحت عنوان “زلزال الأطلس الكبير: الكارثة، الأزمة، والاستجابة الحكومية”، بأن هذا المعطى يطرح “مشاكل كبيرة في المساءلة والنزاهة في تدبير المساعدات”.
وذكر تقرير المعهد أن النسب العالية للمجيبين الذين ينظرون إلى احتكار توزيع المساعدات (76 من المجموع) وانتشار الأخبار الزائفة (859 من المجموع)، كأمور منتشرة جدا أو منتشرة، تسلط الضوء على تأكل الثقة والشفافية في جهود الإغاثة.
وتنظر نسبة كبيرة تبلغ 76% من المجيبين إلى احتكار توزيع المساعدات على أنه منتشر جدا أو منتشر، بينما تحمل نسبة ساحقة تبلغ 85% تصورًا ممثلا بخصوص انتشار الأخبار الزائفة. بالإضافة إلى ذلك، تعبر نسب ملحوظة من المجيبين عن مخاوف بشأن قضايا مثل التحرش الجنسي والاستغلال (676) وعدم الاكتراث لثقافة المجتمعات المتأثرة بالزلزال وحقوقهم في الخصوصية (%70)، والاستغلال الأغراض دعائية (836)، والتلاعب من قبل التجار (76) خلال الأزمة.
وتسلط هذه النتائج الضوء، وفق استنتاج المعهد، على الحاجة الماسة لآليات حكامة قوية، وتكريس مبادئ الشفافية، والمعايير الأخلاقية المعالجة هذه المشاكل في هذه المنظومة وضمان توزيع المساعدات بشكل عادل ومسؤول.
وأكد أن الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة، وتقوية تدابير النزاهة، وإعطاء الأولوية لكرامة ورفاهية السكان المتأثرين، تعد “أمرا حتميا للحفاظ على مبادئ المساعدة الإنسانية وإعادة بناء الثقة في عمليات!الإغاثة.
في سياق متصل، كشفت نتائج الاستطلاع أن عن وجهة نظر دقيقة بخصوص مستويات الرضا حول تعامل الحكومة مع أزمة الزلزال حيث أعربت الأغلبية، التي تشكل %77% من المجيبين، عن رضاها، وأشار 46% إلى أنهم راضون جدا” و 31 أخرون عبروا عن كونهم راضين إلى حد ما”.
وأوضح المعهد أن “هذا المستوى الكبير من الاستحسان”، يؤكد “بعضا من جوانب نجاعة الحكومة في تدبيرها لهذه الأزمة.
ومع ذلك، يضيق التقرير، “يبقى من الضروري معالجة المخاوف التي أثارتها نسبة 229 المتبقية من الفئة التي أجابت على الاستبيان. إذ أعرب 99% منهم عن كونهم غير راضين إلى حد ما، بينما أعربت نسبة ال %13% عن كونها غير راضية على الإطلاق”.
وتسلط هذه الأصوات المعارضة، وفق المعهد دائماً ، الضوء على “مجالات التحسين المحتملة في استجابة الحكومة للأزمات. حيث يشكل فهم الأسباب وراء عدم الرضا جوهر مسار تحسين صانعي السياسات الاستراتيجياتهم وزيادة مستويات الرضا العام في الجهود المستقبلية لتدبير الأزمات”.
و بالاستعانة بتقاطع البيانات حسب النوع الاجتماعي، نجد أن 45% من الذكور “راضون جدا”، بينما كانت نسبة 17% غير راضية على الإطلاق” . بالمقابل، كان 47 من الإناث راضيات جدا”، و 99% “غير راضيات على الإطلاق”.
وبالمثل، هناك تباينا في مستويات الرضا عن تدبير الحكومة لأزمة الزلزال عبر جهات المملكة المختلفة. ففي جهة الرباط – سلا- القنيطرة، أعربت نسبة 54% عن كونها راضية جدا، بينما كانت نسبة 15% غير راضية على الإطلاق”. أما في جهة مراكش آسفي، نجد نسبة أن 42 راضية جدا”، مع نسبة 16% “غير راضية على الإطلاق.
وشهدت جهة الدار البيضاء – سطات 48% من المجيبين راضين جدا و 11% منهم “غير راضين على الإطلاق”. أما في جهة طنجة تطوان الحسيمة، نجد نسبة 35% راضية جدا”، ونسبة 16% غير راضية على الإطلاق”.
