الغلوسي يطالب بالتحقيق في صفقات بالملايين داخل قطاع وهبي

طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، بضرورة فتح تحقيق في صفقات بميزانيات ضخمة داخل قطاع العدل الذي يشرف عليه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة سابقا؛ عبد اللطيف وهبي.

وقال الغلوسي، إن “وزير العدل بلع لسانه بعدما جر بحماس شديد وسرعة فائقة صحفيين ومدونين إلى القضاء، فهل يستطيع وبنفس الحماسة أن يفتح العلبة السوداء لمديرياته الفرعية التي تشرف على صفقات كبرى ولها ميزانية ضخمة وتحولت إلى غول وإمبراطورية لا يستطيع أحد أن يقترب من محيطها”، معتبرا أنها “مديريات تستكثر على القضاة والموظفين والمحاكم حواسيب وكراسي ومكيفات الهواء وصباغة وأوراق ومداد”.

وتابع الفاعل الحقوقي، “في المحاكم تجد حراس أمن خاص ونساء يشتغلن في النظافة بأجور هزيلة جدا دون الحد الأدنى من الأجر بكثير (900 درهم شهريا !!!)، ومنهن من يضطر للسخرة لفائدة البعض خارج مهامهن”، مشيرا إلى أنهم “عمال وعاملات يتعرضون للإستغلال؛ ومجبرين على قبول شروط الباطرونا المجحفة لكسب القوت الحار”.

وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هناك “صفقات فوّتت لشركات لا يعرف أحد لمن تعود ولا كيف استأثرت بهذه الدجاجة التي تبيض ذهبا، وهي شركات لا تحترم قانون الشغل وكناش التحملات وبعيدة عن أضواء المراقبة ولا يسألها أحد عن تشغيل يد عاملة مهدورة الكرامة في محراب مرفق العدالة الذي أسند إليه حماية الحقوق والحريات”.

وخلص الغلوسي بالإشارة إلى أنه “واقع غير خاف على أحد، لكن الإنسان يصاب بالدهشة وهو يرى يوميا هذا المشهد دون أن يتزحزح أي مسؤول لمواجهته ووقف نزيف الفساد وهدر المال العام”، مبرزا أن الأمر “يستوجب فتح تحقيق شامل حول مرفق حوله البعض إلى ضيعة خاصة واستطاع بفعل سيادة الفساد والإفلات من العقاب وضعف الرقابة وحكم القانون أن يراكم الثروة في وقت وجيز”، مشددا على أن “الرأي العام ينتظر بفارغ الصبر أن تطل رياح مكافحة الفساد وتفكيك شبكاته وأن تنزل مطرقة الدولة على هذه القلاع المحصنة من المساءلة”، وفق تعبير المتحدث.