أكد تيار “الأساتذة الباحثين التقدميين” بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، فرع أكادير، عزمهم بلورة خطوات احتجاجية على الصعيد الجهوي والمحلي، ردا على ما وصفوه “الواقع الصعب والمزري” للبحث العلمي والبيداغوجي بكليات ومؤسسات التعليم العالي بالمدينة نتيجة ما وصفه “بعض الممارسات الإدارية المنافية للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل”.
وسجل ذات التيار “قيام بعض رؤساء المؤسسات (المدرسة العليا للتربية والتكوين اكادير نموذجا) بتأويل مغرض لمضامين المادة 04 والمادة 05 من النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، وبالخصوص تأويلهم للحصص التعليمية بالدروس الرئيسية، فيما حصرت المادة 05 السالفة الذكر، ” الغلاف الزمني السنوي للحصص التعليمية المتعين إنجازه من قبل أساتذة التعليم العالي في 240 ساعة من الحصص التعليمية وليس من الدروس الرئيسية وفي 300 ساعة من الحصص التعليمية وليس من الدروس الرئيسية بالنسبة للأساتذة المحاضرين المؤهلين والأساتذة المحاضرين”.
كما رصد تيار الأساتذة التقدميين في بيان توصلت به “آشكاين”، وجود تضييقات على ما سماها “الفعاليات والحريات النقابية في بعض المؤسسات التابعة لجامعة ابن زهر، من خلال تهديد الأساتذة النقابيين والضغط عليهم لتقديم استقالاتهم من بعض المكاتب المحلية القانونية.”
في حين رفض الباحثين التقدميين بكليات أكادير “مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في مدينة الداخلة، وعميدة كلية الطب والصيدلة في العيون، ترسيم بعض الأساتذة، لكون هاتين المؤسستين لا تتوفران على لجن علمية، وهؤلاء الرؤساء ليس من صلاحياتهما الانفراد بهذا الدفع”.
واستنكر نقابيو التعليم العالي بأكادير قرار تسقيف عدد مشاريع الماستر ومسالك التميز بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة إبن زهر خارج مجلس الجامعة، وخارج مضامين “دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر، التي تنص على اقتراح المشاريع، دون حصرها في عدد معين، ما دامت تتوفر فيها الشروط المطلوبة.
وسجل التيار المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي في ختام البيان، تضامنه مع الأساتذة المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية، ومع الأساتذة حملة الدكتوراه الفرنسية، ومع الأساتذة العاملين بمؤسسات التعليم العالي غير جامعية.
يُشار إلى أن النقابة الوطنية للتعليم العالي تعرف وجود تيارات سياسية عدة داخلها تفاديا لوجود عدة نقابات مُمثلة لهيئة الأساتذة الباحثين وحفاظا على الوحدة، وتنحصر هذه التيارات أساسا في قطاع الاتحاد الاشتراكي، وقطاع التقدم والاشتراكية، وقطاع العدل والإحسان، وتيار الأساتذة الباحثين التقدميين التابع للنهج الديمقراطي العمالي، وتيار الجامعيين الديمقراطيين التابع للاشتراكي الموحد.
