استغربت الجمعية المغربية لحماية المال العام من التأخر القضائي الكبير في البث في القضية المعروفة إعلاميا بـ “كازينو السعدي” لما يفوق عقد ونصف من الزمن.
واعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية في تدوينة فايسبوكية، أن قضية كازينو السعدي الشهيرة بمراكش دخلت التاريخ من بابه الواسع، بتعميرها ما يزيد عن 17 سنة أمام المؤسسات القضائية، وثلاثة سنوات فقط أمام محكمة النقض، التي ترفض لحدود الآن حسم هذا اللغز، مما أصبحت تُشكل معه امتحانا حقيقيا لصورة للقضاء.
وأضاف الغلوسي أن “القضية أدين فيها قياديون حزبيون منهم من يدبر الشأن العام إلى جانب عمدة مراكش وينتمي إلى حزبها، (في إشارة إلى فاطمة الزهراء المنصوري وحزب “البام”)، وآخرون ينتمون لأحزاب مختلفة ضمنهم حزب الاستقلال وهما حزبان ضمن التحالف الحكومي فضلا عن منعشين عقاريين وموظفين كلهم أدينوا بعقوبات سجنية نافذة”.
وتساءل الغلوسي عن مدى “علم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي يشغل كذلك مهمة الرئيس الأول لدى محكمة النقض، بوجود هذا الملف اللغز بغرفة قريبة من مكتبه، وعما يحتاجه هذا الملف لاسدال الستار عن مسلسل قضائي طويل تحول إلى ما يشبه إنكار العدالة”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇