2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تفجرت بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، قضية جديدة تتعلق بم سماه بعض الاساتذة بشبهات حول ترشيحات عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، والتي يتسابق من أجل الظفر بها عدد من أساتذة التعليم العالي؛ بمن فيهم العميد الحالي مصطفى الغاشي.
وحسب المعطيات المتوفرة فان تفجر القضية مرتبط بتركيبة لجنة الترشيحات التي ضمت في عضويتها أستاذ يمثل كلية الآداب، من شعبة علم الاجتماع، كان موضوع ضجة إعلامية منذ 2011، تتعلق بملفات “تحرش الجنسي بالطالبات”، وهو الموضوع الذي كان محط شكايات متعددة، آخرها كان سنة 2019,، بالإضافة إلى أسئلة في البرلمان وبيانات لهيئات حقوقية ومتابعات قضائية ضد الأستاذ المشار إليه.
وقد آثار تواجد هذا الأستاذ ضمن لجنة الترشيحات استياء عاما وخلق حالة التذمر والاختناق بين أساتذة الكلية، حيث يتساءل الكثير من الأساتذة حول من يقف وراء اختيار ذات الأستاذ ليكون ضمن أعضاء لجنة الترشيحات المفروض في أعضاءها الكفاءة العلمية والخبرة والنزاهة كما ينص على ذلك القانون المنظم لترشيحات عضوية لجنة دراسة الترشيحات؟
كما يتساءل البعض حول الهدف من اختيار هذا الشخص ضمن أعضاء اللجنة، وما هي المعايير التي تم اعتمادها لاختياره؟، في حين أن الكلية تتوفر على كفاءات علمية كبرى مشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة والاستقامة.
من جهة أخرى يطرح العديد من أساتذة الكلية المذكورة، أكثر من علامة استفهام حول رئيس اللجنة الذي ينتمي لأحد مؤسسات عبد المالك السعدي، وفي نفس الوقت عضو مجلس الجامعة، في حين أنه جرت العادة أن رئيس اللجنة يكون من خارج الجامعة، كما أن درجته في سلم أساتذة التعليم العالي تقل عن درجة بعض المرشحين، الأمر الذي لا يخول له البث في ملفات بعض المرشحين، يضاف إلى ذلك أنه لم يسبق له أن تقلد أي مسؤولية إدارية كبرى وليست له أي خبرة أو دراية في هذا الميدان.
وراجت خلال الأسبوع الماضي بين أوساط كلية الآداب أسماء أعضاء اللجنة المسربة بما فيها اسم الأستاذ المتهم بـ”التحرش الجنسي” وهو ما نفته رئاسة الجامعة في بلاغ رسمي وهددت بالمتابعة القضائية لكل من ينشر اي مادة تتعلق بالموضوع، إلا أن المفاجأة كانت مدوية صباح السبت المنصرم، عندما تم التعرف على أعضاء اللجنة وفق التسريبات وتضم بالفعل إسم الأستاذ المتحرش.
ومن تفاعلات ذلك أعلن أحد المرشحين رفضه المثول أمام اللجنة معتبرا أنه لا يشرفه أن يمثل أمامها وفيها عضو معروف بـ”التحرش الجنسي” وهو ما أعتبره “إهانة للأساتذة والكلية والجامعة ككل”.
وتنديدا بما تم اعتباره “شبهات لجنة انتقاء” أصدر مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بلاغا صحفيا ، اعتبر فيه أن ” اختيار عضو له ملفات تحرش جنسي يضرب مبدأ الحياد والنزاهة، خصوصا أنه صديق حميم لاحد المرشحين لعمادة الكلية، وهو الأمر الذي كان موضوع تنديد سابق من طرف مجموعة من الأساتذة بالكلية على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي بعد تسرب معلومات عن وجود اسمه ضمن “لجنة صممت على المقاس لاختيار عميد آداب تطوان”.
كما استنكر المرصد أساليب التهديد التي تلجأ إليها رئاسة جامعة عبد المالك السعدي تجاه الآراء المخالفة، وحمل رئاسة الجامعة ما ستعرف كلية الآداب من احتقان نتيجة الخروقات السالفة الذكر.
كما طالب المرصد الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح تحقيق في الخروقات التي عرفتها لجنة انتقاء عميد كلية الآداب تطوان، وتعيين لجنة جديدة لاختيار عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان وفق مبادى النزاهة والحياد والكفاءة” .
ومن المنتظر ان تعلن رئاسة جامعة عبد المالك السعدي عن عقد اجتماع مجلس الجامعة للإعلان عن ترتيب المرشحين في الأيام القليلة المقبلة وهو ما قد يثير صخبا جديدا قد يزيد في تعقيد الوضع.
ويرتقب أن تعرف هذه القضية تطورات خطيرة في الأيام القليلة القادمة داخل كلية الآداب ورئاسة الجامعة سوف يصل صداها إلى أروقة الوزارة بالرباط بالاضافة إلى دخول النقابة الوطنية للتعليم العالي على الخط.
