منظمة ”حماية المال” تنتصب طرفا مدنيا ضد ميراوي والتويزي

دخلت المنظمة المغربية لحماية المال العام، طرفا مدنيا في العديد من القضايا التي يتابع فيها مسؤولون، بتهم تتعلق بجرائم الأموال.
وهكذا انتصبت المنظمة كطرف مدني في الملف المعروض أمام قضاء جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، المتابع فيه الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض، والوزير في الحكومة الحالية، في إشارة منها إلى الوزير عبد اللطيف ميراوي.

كما انتصبت المنظمة كطرف مدني في الملف المعروض أمام قضاء جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، المتابع فيه رئيس المجلس الإقليمي السابق لإقليم بركان، وعضو مجلس جهة الشرق حالياً.
ودخلت المنظمة كطرف مدني في الملف المعروض أمام قضاء جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، المتابع فيه الرئيس السابق لجماعة أيت تورير، والرئيس الحالي للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.

جاءت اتخاذ هذه الخطوات، خلال الإجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام اجتماعه الأول حضوريا، مساء اليوم السبت الماضي بمدينة مراكش.
وتم خلال الاجتماع المصادقة بالإجماع على توزيع المهام والمسؤوليات بين أعضاء المكتب التنفيذي، البت في اللجان الوظيفية المنبثقة عن المكتب التنفيذي وحصرها.
كما تقرر إحالة جملة من الوثائق والمستندات التي توصلت بها المنظمة، والمتصلة بتبديد المال العام، على اللجنة المكلفة بدراسة الملفات المنبثقة عن المكتب التنفيذي للمنظمة، قصد دراستها، ومد المكتب التنفيذي بتقرير مفصل بشأنها، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وثمن المكتب التنفيذي للمنظمة، ”مجهودات السلطة القضائية، والأجهزة الأمنية، ومؤسسات الحكامة، التي تعكس الإرادة الملكية السامية، في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وترشيد انفاقه، وتخليق الحياة العامة”، مناشدا هذه المؤسسات إلى الرفع من وتيرة عملها بما يوقف نزيف هدر المال العام.