الداخلية الإسبانية تعين مسؤولين أمنيين في سفارتها بالرباط وقنصليتها بطنجة

نشرت وزارة الداخلية الإسبانية المناصب الأمنية التي تم تعيينها في مختلف سفاراتها للسنوات الخمس المقبلة. حيث يرتقب أن يتم تعيين ثلاثة مسؤولين أمنيين جدد في سفارتها في الرباط وقنصليتها بمدينة طنجة، أحدهم في منصب مستشار، وهو الأعلى رتبة.

وكشفت صحيفة “إلـ أنديبندينتي” الإسبانية، حسب الوثائق الداخلية التي اطلعت عليها، فإن الوزارة التي يرأسها فرناندو غراندي مارلاسكا، تريد إرسال مستشار جديد إلى القنصلية الإسبانية في الرباط، وأيضا ضابطين اثنين من كبار المفتشين، أحدهما إلى الرباط بدوره والآخر إلى القنصلية الإسبانية بطنجة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن توزيع المناصب الأمنية في السفارات الإسبانية ضمن عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية يعتبر مكافأة وترقية لعناصر الشرطة الذين يتم اختيارهم.

وقال الصحيفة، أن المناصب الأمنية في السفارات والقنصليات الإسبانية، تعد مناصب مرغوبة للغاية، خاصة بسبب الراتب الإضافي، حيث يتقاضى المستشارون 27,131.86 يورو إضافية في رواتبهم السنوية، بينما يحصل كبار المفتشين على زيادة قدرهة 10,700.64 يورو في رواتبهم سنويا. وكثيراً ما تنتقد النقابات التعيينات في هذه المناصب، كونها ترى أن قرارات التعيين تكون عادة “سياسية” وتحكمها “المحسوبية”.

وأوضح المصدر ذاته، أن مستشار وزارة الداخلية الإسبانية الحالي بقنصليتها في الرباط هو المفوض الأول خوان إنريكي تابوردا، الذي وفقا لمصادر الشرطة سيتقاعد الصيف المقبل، مما يعني استبدال المسؤولين الأمنيين في السفارة بأكملها.

وقالت الصحيفة، أنه من بين السفارات المذكورة في وثيقة الداخلية الإسبانية، تعتبر سفارة المغرب هي الأبرز، لأنها تمثل تغييرا شاملا في كل المواقف الداخلية الإسبانية، حيث يعتبر المغرب أساسيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة، ولكن أيضًا في قضايا أخرى مثل قضية الأغذية. إذ كانت المظاهرات التي قام بها المزارعون الإسبان في الأسابيع الأخيرة موجهة، من بين أمور أخرى، ضد ما يعتبرونه منافسة غير عادلة مم المنتجات المغربية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي.