أثار الإعلان عن تأسيس مكون نقابي جديد، نهاية الأسبوع الماضي من قبل أساتذة، تحت مسمى ”النقابة المستقلة لأطر التدريس’‘، غضب تنسيقيات تعليمية.
وشنت ”التنسيقية الوطنية لأساتذةالتعليم الثانوي التأهيلي”، هجوما على مؤسسي الإطار النقابي الجديد، واصفة إياه، في بيان، بالخطوة الهادفة إلى ” بلقنة المشهد النقابي عوض توحيده”.
الإنتقاد اللاذع لظهور النقابة وسط التنسيقيات، بلغ حد إدانته، عبر بيان تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي، وتم نعت الإجراء بـ ”المحاولات الجبانة الي تحاول الركوب على نضالات الشغيلة واستغلالها”.
وأكدت التنسيقية أنها ”ليست بديلا نقابيا ولا تحمل أي مشروع مماثل”، مطالبة في نفس الوقت ”النقابات لتحمل مسؤوليتها النضالية والحقوقية في الدفاع عن الأساتذة الموقوفين والموقوفات، والتحلي بالحزم والصرامة للتصدي لكل محاولات الإجهاز على الحقوق القانونية والدستورية”.
وكان اساتذة قد أعلنوا عن تشكيل لجنة تحضيرية لنقابة تعليمية جديدة خاصة بأطر التدريس، يوم الاحد 10 مارس 2024، أطلقوا عليها اسم “النقابة المستقلة لأطر التدريس”.
ويهدف تأسيس النقابة الجديدة، وفق بيان، إلى “بناء إطار نقابي مستقل وديمقراطي، لتوجيه البوصلة نحو الوجهة السليمة، قادته أطر مزاولة لمهام التدريس غير متقاعدة، لأجل الوحدة والتضامن دفاعا عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمهنية المشتركة كموظفين في وزارة التربية الوطنية”.
وأضاف ذات البيان المُتضمن لأسماء المنسقين الجهويين للجنة التحضيرية، أن “المشروع الجديد يهدف لتحقيق تمثيلية حقيقية لأطر التدريس، وإيصال الصوت الحقيقي إلى مستويات تليق بوقفات العزة والكرامة التي سطرها أطر التدريس طيلة العقود الماضية”.
Que la vérité et la réalité qui dérangent et ça donne de l’Urticaire c’est connu