“حماة المال العام” يطالبون بتحريك المتابعة القضائية ضد قيادات حزبية

شن رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، هجوما حادا على قيادات الأحزاب السياسية كونها “وظفت العمل الحزبي والسياسي كوسيلة للاغتناء غير المشروع”، وذلك على خلفية ما تضمنه آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات.

ورأى الغلوسي أن وظيفة قيادات الأحزاب السياسية المغربية تنحصر في كيفية الاستفادة من ثمار الفساد والريع كونه الوسيلة الوحيدة التي يمكن الارتقاء بها اجتماعيا.

وتساءل رئيس جمعية حماية المال العام، عن مدى تحلي القيادات السياسية المتورطة في ريع الدراسات وتضارب المصالح والاستلاء على أموال عمومية في سياسة الاعتراف وتقديم نقذ ذاتي على سلوكها المُنحرف، المتمثل في في الرشوة والمتاجرة في التزكيات واللوائح الحزبية أثناء الإنتخابات وابتزاز المرشحين باسمها والتوسط لأقاربها للحصول على عمل في دواليب مؤسسات الدولة”.

واتهم ذات الحقوقي في تدوينة فايسبوكية بنهج قيادات الأحزاب السياسي المغربية “أسلوب الصمت وعدم الرد على الجريمة المُقترفة من طرفها، ربحا للوقت وانتظار مرور العاصفة حتى ينسى المغاربة كعادتهم هذه الفضيحة كما نسوا فضائح أخرى”.

وطالب الغلوسي في الختام بـ ” بتحريك البحث القضائي ضد القيادات الحزبية الريعية والغارقة في وحل الفساد والنهب، واتخاذ إجراءات حازمة ضدها”.

يُذكر أن المجلس الأعلى للحسابات قدم بداية الشهر الجاري، تقريرا مطولا ومُفصلا عن ميزانيات وكل الحسابات المالية التي قامت بها جميع الاحزاب السياسية خلال سنة 2022، تضمن ملاحظات ومؤاخذات بالجملة في حق أغلب الأحزاب السياسية المُتصدرة للمراتب الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أبرزها عدم إرجاع مبالغ دعم لم تُستعمل لخزينة الدولة، وعدم تبرير صرف ملايين الدراهم من الدعم العمومي بالوثائق القانونية اللازمة، وتشغيل مستخدمين بمقرات وإدارة الأحزاب دون عقود عمل، وعدم احترام المساطر المنصوص عليها في القيام بدراسات وأبحاث حزبية ممولة من المال العام.