2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

رفعت محكمة الإستئناف بوجدة من مدة الحكم الصادر في حق محمد إبراهيمي أحد أبرز وجوه الحراك الاحتجاجي المتواصل بالمدينة منذ أزيد من 100 يوم.
وحسب المعطيات المتوافرة، فقدقررت المحكمة المذكورة رفع الحكم الصادر في حق ناشط حراك فكيك محمد إبراهيمي (موفو ) من ثلاثة أشهر إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا.
ويذكر أنه تم استدعاء محمد إبراهيمي، بعد شكاية تقدم بها باشا المدينة، بدعوى تهديد الناشط المذكور سلامة المسؤول الشخصية.
وتعود أسباب المتابعة وفق مصادر محلية، إلى أن الباشا المذكور وجَه يوم 13 فبراير 2024، خلال وقفة احتجاجية في إطار سلسلة الوقفات والمسيرات التي تشهدها المنطقة، كلمات لإحدى المشاركات في الوقفة، اعتبرها منظمو الحراك بمثابة “إهانة وتجريح” لها، الشيء الذي جعل من الناشط محمد إبراهيمي بالتصريح علنا، بأن “نساء فكيك خط أحمر، وأن الباشا تجرأ على امرأة من نساء البلدة الطيبة، وأن المحتجين غير مسؤولين على سلامته الشخصية في حال لم يتم توقيفه”، ما اعتبره هذا الأخير تهديدا له.
وبالموازاة مع مثول محمد إبراهيمي الملقب بـ “موفو”، وجَه أحد الأوجه البارزة للحراك نداء لعموم ساكنة فكيك بكل فئاتها لـ “إعلان نفير عام غير مسبوق عن طريق توقيف كل الانشطة والمهن وإغلاق كل المحلات، وبتوجُه الجميع رجالا ونساء، وأفرادا وهيئات ومنظمات، لمكان استنطاق “موفو”، للتعبير عن “تضامن ساكنة فكيك مع مناضليها وأبنائها الأحرار، ولإعطاء رسالة واضحة حول حجم قوة الحراك الراهن”، حسب تعبير المصدر.
وقد تم استدعاء محمد إبراهيمي، بعد شكاية تقدم بها باشا المدينة، بدعوى تهديد الناشط المذكور سلامة المسؤول الشخصية، حيث تم تقديمه للمحاكمة مساء اليوم الخميس 15 فبراير 2024 ليتقرر متابعته في حالة اعتقال.
وتعيش مدينة فكيك منذ أزيد من 100 يوم على وقع الاحتجاجات والمسيرات المتتالية عرفت أغلبها حضورا نسويا بارزا، رفضا لقرار المجلس البلدي بتفويت تدبير توزيع الماء الصالح للشرب لشركة “الشرق للتوزيع”.
وتبرر جماعة فكيك قرار الانضمام إلى الشركة الجهوية “الشرق للتوزيع”، بأنه يتلاءم مع القانون رقم 83.21 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات في توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
هناك حسب ما نتابع أخطاء ما زالت ترتكب في التعاطي مع مطالب اجتماعية واقعية!!
كما اننا نلاحظ استمرار القطيعة بين الإدارة و الشارع!!