طرق دعم جماعة مراكش للجمعيات الرياضية برسم 2024 يُثير علامات استفهام

أثارت طرق صرف الدعم الذي تلقته جمعيات رياضية بمدينة مراكش، من قبل المجلس الجماعي، الذي تترأسه الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، جدلا وسط الأوساط الرياضية وبعض الفعاليات الحقوقية بالمدينة.

وشكل الدعم المالي برسم سنة 2024 والمخصص لجمعيات في رياضة الجمباز وأخرى في كرة اليد، موضوع علامات استفهام من قبل الأوساط الرياضية بالمدينة الحمراء.

ويرى هؤلاء أن هذه الجمعيات التي استفادت من ملايين المال العمومي ”غير قانونية”، بحكم أن القانون 30 – 09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، ينص في مادته العاشرة على أنه ” لا يجوز لأي عضو من أعضاءا لمكتب المديري لجمعية رياضية أن يكون عضوا في المكتب المديري لجمعية رياضية أخرى”.

ووفق وثائق حصلت عليها جريدة ”آشكاين”، يتضح أن أسماء أعضاء المكاتب المسيرة لتلك الجمعيات تتكرر، مع تغيير في الصفات، فقد تجد شخصا رئيسا لجمعية في رياضة الجمباز، وفي نفس الوقت كاتبا في جمعية لكرة اليد أو العكس، بل وتتكرر نفس الأسماء تقريبا في جميع المكاتب المديرية لهذه الجمعيات.

ويطرح متتبعون للشأن المحلي والرياضي بمراكش سؤال حول كيف استطاعت هذه الجمعيات أن ”تحتال” على السلطة المحلية وتحصل على الوصلات النهائية ؟ وكيف استطاعت أن ”تحتال” على جماعة مراكش وأن تحظى بتأشيرة الوالي ضمن لائحة الأندية والجمعيات التي ستصرف الدعم المالي الذي يخصص للجمعيات بالمدينة.

ويبلغ مجموع الدعم الذي تحصل عليه هذه الجمعيات، وفق المعطيات التي حصلت عليها ”آشكاين”، حوالي 700 ألف درهما.

محمد الهروالي منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، طالب بإظهار الدعم الذي تتلقاه جمعيات المجتمع المدني للعلن، وأن يكون تحت الرقابة.

وأكد ذات الفاعل الحقوقي، ضمن تصريح لجريدة ”آشكاين”، أن الحصول على المعلومة حول مثل هكذا قضايا، صار كـ ”الحصول على القنبلة النووية”، والدليل رفض تسلم الطلب الذي تقدم به المرصد إلى مقاطعة المنارة، مؤخرا، حول الجمعيات التي استفادت من الدعم وشروط توزيعه.

وأوضح الهروالي، أن المرصد كمنظمة حقوقية تُعنى بحماية المال العام، ستتقدم، بعد ”المعطيات الصادمة” بشأن توزيع الدعم على الجمعيات الرياضية، بشكاية في الموضوع لدى الجهات المختصة وأمام السلطات الوصية.