2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

خلص الاجتماع الذي عقد أمس الخميس 14 مارس الجاري، بين ممثلي النقابات التعليمية الخمس وممثلي وزارة التربية الوطنية إلى مجموعة من القرارات.
وحسب تقرير للجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي، حول الاجتماع المذكور، والذي أشرف عليه الكاتب العام للوزارة والوفد المرافق له، فقد تم التطرق لمشاريع المراسيم المتعلقة بمراكز التكوين الثلاثة، ومشاريع القرارات.
فبخصوص الولوج لمراكز التكوين فقد تم الاتفاق على “أن الولوج إليها دون شرط الإجازة، وأن الترقيات والمباريات ستنظم مباشرة بعد صدور المراسيم والقرارات المرتبطة بها”.
وأوضح ذات التقرير أنه ” الولوج للمراكز الثلاث دون شرط الإجازة، وسيتم تضمين مرسوم مركز التوجيه والتخطيط التربوي إلى جانب اختصاصات التكوين الأساس والمستمر، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة المسؤولين الاداريين بالقطاع (رؤساء المصالح والأقسام والمديرين الإقليمين ومديري الأكاديميات)، وإحداث التكوين الخاص لتنفيذ المادة 76 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية”.
وأضاف أنه “تنفيذا لاتفاق 26دجنبر 2023 وعدت الوزارة بإدخال التعديلات المقترحة وإرسالها للأمانة العامة للحكومة لإبداء الرأي، ثم عرض المراسيم من جديد على النقابات قبل النشر بالجريدة الرسمية”.
أما بالنسبة لملف الموقوفين، يضيف التقرير نفسه ” ستبث اللجنة الادارية المركزية في شأن التظلمات التي وردت على الوزارة من طرف المعنيين”.
فيما يخص القرار الخاص بالدكاترة، يقول أصحاب التقرير “فهناك إجماع على رفض الصيغة التي جاء بها القرار وتوعدت الوزارة على ادخال التعديلات المتفق عليها والتي سترسلها النقابات على أساس أن لا تتعارض مع النظام الأساسي لكي يتم قبوله من طرف الوظيفة العمومية”، حسب المصدر”.
وعن ملف العرضيين، فهو “في طور المعالجة بين مختلف الأطراف المتدخلة: مديرية الموارد الشرية لوزارة التربية الوطنية وزارة المالية والصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”.
وبالنسبة لحق التعبير عن الرغبة في المشاركة في الحركة الانتقالية لخريجي فوج 2022 لمسلك الإدارة التربوية، “التزمت الوزارة الوصية بإصدار ملحق يهم هذا الفوج يخول لهم المشاركة في الحركة الانتقالية خلال مارس 2024″، أما ملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2022 “سيحل بعد المصادقة على مرسوم cope”.
كما عبرت الوزارة عن التزامها بتنظيم مباراة داخلية خاصة بالأساتذة المساعدين عبر ثلاث أفواج ( ستصدر قرار موجه فقط للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية ) التزاما بمضامين اتفاق 26دجنبر 2023″، مؤكدة أنها “بصدد معالجة معطيات الترقية بالاختيار برسم 2022، في أفق البث فيها بعد المصادقة على قرار اللجان الادارية المتساوية الأعضاء”، والتزمت حسب المصدر نفسه ” بتنظيم الامتحان المهني لسنة 2023 بعد ترخيص من رئيس الحكومة”.
وما مصير ملف ضحايا النظامين المتقاعدين قبل سنة 2012الملف الذي عمرا طويلا وعرف حيفا لا مثيل له في الاقصاء والتهميش وعدم المبالاة
فهل من رشيد لحل هذا الملف وارجاع الحق المشروع لاهله وهو الترقي الى السلم الحادي عشر
لماذا الإصرار على تغييب ملف ضحايا النظامين الأساسيين السابقين شيوخ التربية والتعليم الذي قرصنت ترقيتهم ؟ ألا تستحق هذه الفئة الإسراع في طي ملفها ؟