موظفو العدل يشلون وزارة وهبي بإضرابات جديدة

اعلنت النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، تسطير خطوات احجاجية تصعيدية خلال أشهر مارس وأبريل وماي، ردا على رفض وزارة المالية التأشيء على النظام الأساسي الخاص بكتاب هيئة الضبط المُتفق حوله.

وودعت النقابة عمومي كتاب الضبط لخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية يومي 20 و 21 مارس 2024، وإضراب وطني إنذاري آخر يومي 17 و 18 أبريل 2024 مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل خلال اليوم الأول من الاضراب، يليه إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية أيام 07 و08 و 09 ماي 2024، مرفوق بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة المالية يوم 08 ماي 2024 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وشدد فدراليو العدل في بيان توصلت به “آشكاين”، أن “اخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل حق لا تنازل عنه، ويستلزمه واقع الهيئة وحجم الأعباء التي أضيفت على عاتقها منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية وخروج التنظيم القضائي بصيغته الجديدة وآخرها تحصيل الضرائب من السادة”.

واسغربت النقابة الديمقراطية للعدل من “تجاوب وزارة المالة مع مطالب باقي الفئات من داخل الوظيفة العمومية، وتنكرها في المقابل لمسار الحوار القطاعي الذي أفضى الى مسودة النظام الأساسي لكتاب هيئة الضبط المتوافق حوا مع وزارة العدل.”