مجلس جماعة فجيج يدافع عن خوصصة الماء ويهاجم لجنة الوسطاء
دافع المكتب المسير لجماعة فجيج عن قرار خوصة ماء الماء، بتوفيت تدبيره لشركة “الشرق للتوزيع”.
وشن المكتب المذكور هجوما حادا على ما يسمى “لجنة الوسطاء”، بسبب “عدم ذكرها تفاصيل ومضمون المقترحات التي تقدم بها الفرقاء خاصة مقترحات الجماعة، خلال جلسة الحوار، انعقدت بين كل أطراف الأزمة، والتي تعتبر -المقترحات- ومن كل الزوايا، لب ومقصد الحوار”.
وأضافت جماعة فكيك في بيان توضيحي توصلت به “آشكاين”، أنه في اللقاء المذكور، دافع على ضرورة البقاء ضمن منظومة مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع” لما سيعود على المدينة من فوائد من حيث إعادة توسيع وتأهيل شبكات الماء الشروب والتطهير السائل والإنارة العمومية تماشيا مع التوسع العمراني للمدينة، ومن أجل الاستفادة من خبرة ووفرة الإمكانات البشرية والتقنية لمجموعة الجماعات الترابية والشركات الجهوية متعددة الخدمات للنهوض بقطاع خدمات القرب، الامر الذي لا تسمح بتحقيقه الإمكانات الذاتية والمحدودة أصلا للجماعة”.
وتضمن ذات البيان مقترحات المكتب المُسير للمدينة للخروج من الأزمة من قبيل “العمل سويا، مع كل الفرقاء (كافة أطياف المجلس الجماعي وممثلي المجتمع المدني وممتهني الفلاحة)، على تكثيف الاتصال مع السلطات المختصة إقليميا ومركزيا ومن الآن وقبل صدور العقد النموذجي للتدبير ودفاتر التحملات الخاصة به على تضمين مخاوف الساكنة والمتعلقة بتسعيرة خدمات الماء الشروب والتطهير السائل بما يراعي هشاشة الساكنة ومستوى عيشها المتواضع”.
وبالنسبة للمرتفقين الذين ظلوا ومنذ عقود يستعملون الماء الشروب لسقي استغلالياتهم، اقترحت سلطات فكيك حفاظا على منظومة الواحة إيجاد حل تشاركي لهذا الوضع تساهم فيه وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الاركان والمجلس المحلي للماء والمجلس الجماعي لفجيج والمستفيدين بعد انتظامهم في جمعية قانونية.
واتهم المكتب المسيرة تنصل جهات لم يسميها من هذا الاتفاق، وطالبت لجنة الوساطة بعدم ذكر هذا الاتفاق أصلا ولا تفاصيل مقترحات الأطراف في تقريرها الإخباري وهذا ما يتضح من أنه أذعنت له، لافتة إلى أن لجنة الوساطة للتواصل تعمدت في تقريرها الإخباري إلى غض الطرف كلية عن حقيقة مجريات اللقاء والاقتراحات التي تقدم بها أطراف اللقاء كل على حدة.
هذا وطمأن المجلس المعارضين لقرار الانضمام كونه سيؤدي لغلاء فاتورة الماء واستنزاف موارد المدينة، بأنه “لن يتردد لحظة واحدة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعملية الكفيلة بوضع حد لذلك بما فيها الانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، في حالة ما إذا تبين له بعد تولي الشركة فرض تسعيرات لا تتماشى وهشاشة ساكنة المدينة وقدرتها الشرائية، أو أن اشتغالها في توفير مصادر المياه يمس بالفرشة المائية بما يضر بالنظام الواحي للمدينة”.
يُشار إلى مدينة فكيك منذ أربع أشهر احتجاجات واسعة بمشاركة نسائية قوية، رفضا لقرار خوصصة مياه المدينة عن طريق تفويتها لشركة الشرق للتوزيع، وسع تضامن مجتمعي واسع من طرف تلة من الحقوقيين والمحامين والصحفيين والنشطاء المناهضين لـ “خوصصة الخدمات الاجتماعية”.
وعرف الحراك مؤخرا نقطة مفصلية في تطوراته، بعدما تم الحكم ابتدائيا على “موفو”، بثلاث أشهر سجنا نافدا رفعها القضاء الاستئنافي لثمان أشهر، بعد شكاية رفعها ضده باشا المدينة.
