فضيحة مضيان تحرج فرق الأغلبية البرلمانية

وصلت تداعيات الفضيحة الأخلاقية والقانونية لنور الدين مضيان، التي هزت أركان حزب الاستقلال وهزت جميع مناضليه، إلى الأغلبية البرلمانية.

فحسب ما علمته “آشكاين”، فإن أصوات من داخل فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب طالب باستبعاد مضيان، المتهم بـ” الابتزاز، التشهير، السب والقذف، الخوض في الأعراض، التحقير، التهديد بتدمير الحياة الخاصة، استغلال النفوذ ..”، عن مهمة التنسيق بين رؤساء هذه الفرق.

أحمد التويزي، يرى أن استبعاد مضيان عن التنسيق بين رؤساء فرق الأغلبية يتطلب اجتماع لهذه الأخيرة، وهو الاجتماع الذي سيعقد قبيل افتتاح دورة أبريل البرلمانية.

وقال التويزي في تصريح لـ”آشكاين”، “الموضوع الآن عند القضاء وننتظر ماذا سيقول فيه، بالإضافة إلى كون الأمر يهم بالأساس حزب الاستقلال، لكونه شان داخلي، وسننتظر ماذا سيقول”.

وردا عن سؤال “آشكاين” كون الأمر يهم أيضا فرق الأغلبية البرلمانية، لأن منسقها هو من تطارده هذه التهم الثقيلة، قال ذات المسؤول الحزبي، “سننظر في الأمر في اجتماع رؤساء الأغلبية، وقبل ذلك ستكون عملية تجديد رؤساء الفرق البرلمانية، وسنرى ما إن كان حزب الاستقلال سيجدد لمضيان أم سيعين رئيسا أخرا”.

وفي ذات السياق، قال محمد غياث، رئيس فريق “التجمع الوطني للأحرار”، بمجلس النواب، إن هذا الموضوع بالنسبة له “أمر داخلي خاص بحزب الاستقلال”.

وأضاف غياث في تصريح لـ”آشكاين”، أن المؤسسات التي تنسق فيها الأغلبية الحكومية ستستمر في عملها بما فيها التنسيق بين فرق الأغلبية البرلمانية.