نقابة تشكك في نزاهة تعيين المفتش العام لوزارة العدل وتطالب العثماني بالتدخل

حمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، محمد أوجار، وزير العدل “المسؤولية الكاملة في كيفية تعيين المفتش العام، خلافا للمنهجية المعتمدة بالوزارة في التعيين بمناصب المسؤولية في حالات مماثلة”، مطالبا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة “بفتح تحقيق في هذا التعيين”.

وندد المكتب الوطني، في بيان توصلت “آشكاين” بنسخة منه، بما سماه “الحصار السياسي المفروض على النقابة الوطنية للعدل،  ضدا على القانون”، مجددا  رفضه لمشروع التنظيم القضائي كما تمت المصادقة عليه بمجلس المستشارين”، معتبرا أن “المادة 7 من مشروع التنظيم القضائي هي تنزيل استباقي في أبشع صوره لمشروع قانون الإضراب”.

وعبرت النقابة في البيان ذاته، عن “إستغراب لإجماع أعضاء مجلس المستشارين على تمرير مشروع التنظيم القضائي الذي لم يستجب للحد الأدنى من للمذكرة الترافعية للنقابة”، مشيرة إلى أن ذلك جاء “ضدا على تطلعات الشعب المغربي في إقامة دولة الحق والقانون والمحاكمة العادلة وترسيم الأمازيغية كلغة التقاضي وحماية حقوق الأقليات”.

ومن جهة أخرى، أكدت النقابة الوطنية للعدل، على رفضها للصفقة المتعلقة بتخييم الأطفال، لعدم إحترامها للمقتضيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية، ومدى تناسبية الغلاف المالي للصفقة مع الخدمات المقدمة لاطفال المخيم”.