حقوقيون يكرمون “طبيب الفقراء” المهدي الشافعي

قررت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان”، تنظيم حفل تكريم للدكتور المهدي الشافعي، الملقب بـ”طبيب الفقراء”، وذلك بعد الحكم عليه ابتدائيا بأداء غرامة مالية وتعويض مادي لصالح مدير مستشفى تيزنيت، قدرهما 30 ألف درهم.

وقالت الرابطة ضمن بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إن هذا التكريم، يأتي “اعترافا منا بنبل سلوكه المهني النبيل بعدم تلقيه اي رشوة وبحضوره الدائم وتواصله الحسن مع أسر المرضى, وتواجده الدائم بمكتبه على الدوام من أجل خدمة الأطفال، ومداومته حتى العاشرة ليلا من أجل تلبية الحاجيات الصحية لسكان المنطقة دون موعد أو وسيط، الشئ الذي جعل منه طبيبا إنسانيا وطنيا, حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل حفل التكريم في بلاغ إخباري خاص”.

كما عبرت الرابطة، عن” تضامنها التام واللامشروط مع الدكتور المهدي الشافعي امام الشطط في استعمال السلط والتصرفات التعسفية للإدارة والمحاكمات الجائرة والإحكام التي يمكن أن نضع عليها عشرات علامات الإستفهام”.

وفي ذات الصدد طالبت الهيئة الحقوقية ذاتها، الحكومة المغربية “بوقف حملات التضييق عن الدكتور المهدي الشافعي ووضعه في المكانة المهنية التي يستحقها وإسقاط كافة المتابعات الكيدية ضده”.

ونبهت المنظمة ذاتها، إلى أن “الوضع الصحي الخطير بالبلاد، والذي أفرز ظهور أمراض معدية خطيرة كالسل، علاوة على تفشي الأمراض المزمنة (السكري والسرطان والقصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين وأمراض الصحة العقلية والنفسية)، كنتيجة للتخلي التدريجي لوزارة الصحة عن برامج الوقاية والتربية الصحية، وتعثر كل البرامج المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للصحة في الوقاية والرعاية الصحية الأساسية حيث يؤكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات ذلك بعد تتبعه لوضعية عدد من المستشفيات الجهوية والإقليمية عبر ربوع التراب الوطني وجود العديد من الإختلالات الخطيرة التي تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة (خارج المسائلة والمتابعة)، وعملية تدبير المواعيد والبنايات والتجهيزات والتي تشكل عائقا أمام تقديم خدمة عمومية بالجودة المطلوبة”.

وسجل المصدر، “تفشي الفساد بالقطاع بشكل خطير على مستوى تدبير الموارد البشرية وتفشي الرشوة والمحسوبية بالقطاع جد متفشية مع اشتغال العديد من الأطر الطبية والتمريضية بالقطاع الخاص دون متابعة رغم إحالة ملفاتهم للقضاء في حالة ممارسة عمليات محظورة بالإضافة الى وجود العديد من الصفقات يشتبه في محاباتها لبعض الشركات وخاصة شركات التموين وشركات النظافة والتموين والصيانة وهو ما يلزمه فتح أكثر من تحقيق”.