لازال ملف إبرام عقد كراء “فندق الأسوار” بمدينة الصويرة، الذي جرى في عهد رئاسة أسماء الشعبي، ابنة رجل الأعمال الراحل ميلود الشعبي، للمجلس الجماعي لمدينة الصويرة، يخلق الجدل رغم مرور سنين على وقائعه، حيث طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “وزير الداخلية بالتدخل في القضية لفائدة القانون وأن يكلف الوكيل القضائي للمملكة لمباشرة مسطرة عزل رئيس المجلس الإقليمي الصويرة، كما طالب “غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش بالحرص على تسريع وثيرة الإجراءات القضائية المتعلقة بهذا الملف والذي فتح منذ سنة 2005 ولازال لم ينته”.
وكشف محمد الغلوسي، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل فيسبوك، أن غرفة الجنايات الإستئنافية بابتدائية مراكش قررت إرجاع ملف ثقيل “يزاوج بين المال والسلطة”، إلى غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، والتي قررت عقد جلستها للنظر من جديد في التهم المنسوبة للمتهمين طبقا للقانون يوم 29 مارس 2024.
وحسب المصدر ذاته، فإن “غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، سبق وأن أدانت بتاريخ 18/10/2022، على ذمة ذات الملف، كل من رئيس المجلس الإقليمي الحالي الصويرة وأخيه والنائب السابع لرئيسة المجلس الجماعي للصويرة حينها بسنتين حبسا نافذا وغرامة وغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم، من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والرشوة والمشاركة في ذلك كل حسب مانسب اليه ، وقضت الغرفة المذكورة ببراءتهم من جناية الرشوة”.
وقال الغلوسي إن “تفاصيل هذه القضية تعود إلى شكاية سبق لعامل عمالة الصويرة السابق أن تقدم بها بتاريخ 31/10/2005 إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالصويرة وبعد إنجاز جزء من البحث أحال هذا الأخير الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش”.
وأشار الغلوسي إلى أن “الفضية تعود إلى كون النائب السابع لرئيسة المجلس الجماعي للصويرة السيد سعيد المودوجي قام بتوقيع عقد كراء فندق الأسوار بالصويرة باسم الجماعة لفائدة كل من كبير المعاشي الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وأخيه حميد دون أن يتوصل بأي طلب ودون أن يكون ذلك بقرار من المجلس بسومة كرائية قدرها 1200 درهم مع العلم ان لجنة المالية سبق لها ان حددت السومة الكرائية في مبلغ 2500 درهم ، وهذا ماصرح به النائب السابع تمهيديا للشرطة القضائية وأضاف أن الفندق لم يخضع للسمسرة كما أكد للشرطة أن الملك الجماعي لا يمكن رهنه أو تحويله أو بيعه أو التخلي عنه لأية جهة كانت حسب ماينص عليه الميثاق الجماعي حينها”.
وأوضح المعني، أنه “تم الإستماع للمسمى عبد الصادق بلفقيه وأكد أن المتهم سعيد المودوجي كان له تفويض من الرئيسة وان رئيس مصلحة الممتلكات لاحظ خروقات لحقت بعض الوثائق والتي وقعت دون إعدادها من قبل المصلحة ومنها العقد رقم 05-14 المبرم بين الجماعة والمسمى لكبير المعاشي وأخيه بخصوص فندق الأسوار الكائن بزنقة ابن رشد رقم 18 الصويرة، وأضاف ان العقد يحمل توقيع النائب السابع دون الإشارة إلى التفويض وأن هذا الفندق صدر قرار جماعي بشأنه يقضي بإفراغه لكونه آيل للسقوط”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “عند الاستماع للمسمى كبير المعاشي ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش الأستاذ يوسف الزيتوني صرح بأنه سبق له ان اشترى الأصل التجاري لفندق الأسوار من المسمى بورحيم وانه توجه إلى قسم الممتلكات ببلدية الصويرة وانجز عقد الكراء بينه وبين المجلس البلدي ، وانه في وقت لاحق طلب منه عامل عمالة الصويرة شراء الفندق لكونه آيل للسقوط وذلك بمبلغ 600 مليون سنتيم رغم ان السيد العامل السابق هو من تقدم بشكاية في الموضوع”.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن هذا الملف يثير نقطة “تنازل بلدية الصويرة عن تنصيب نفسها كطرف مدني بعلة أنها لم يلحقها أي ضرر، وهذا أمر خطير لكون تصريحات مسؤولي البلدية انفسهم المستمع اليهم في هذه القضية يؤكدون أن كراء وتفويت فندق الأسوار لم يخضع للمساطر القانونية وان المجلس لم يعقد اية دورة للمصادقة على ذلك وان الوثائق لم يتم اعدادها من المصلحة المكلفة ،وبإرجاع الملف إلى غرفة الجنايات الإبتدائية فإن هناك فرصة وإمكانية قانونية أمام المجلس الحالي للصويرة والذي يسيره السيد طارق العثماني لتدارك الأمر ويقرر التراجع عن التنازل ويعلن تنصيب جماعة الصويرة كمطالبة بالحق المدني، وإلا فإنه سيكون محل مساءلة عن عدم قيامه بذلك لأنه سيفوت على المدينة مداخيل مالية مهمة،وعلى اغلبية المجلس أن تنتبه إلى خطورة تنازل البلدية عن المال العام وحرمان الساكنة منه دون موجب قانوني”.
وأردف المصدر ذاته، على أن “سكوت عامل اقليم الصويرة الحالي عن هذه التجاوزات باعتبارها تشكل مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وعدم مراسلته للسيد لكبير لمعاشي باعتباره رئيسا للمجلس الإقليمي للصويرة لتوضيح موقفه من هذه المخالفات الخطيرة طبقا للفصل 65 من القانون التنظيمي لمجالس العمالات والأقاليم رقم14-112 مع العلم ان عامل الإقليم الأسبق هو من حرك الشكاية ولازال العامل الحالي طرفا مدنيا في القضية الحالية والذي قضت المحكمة برفض مطالبه المدنية لكون جماعة الصويرة هي المعنية وقد تنازلت عن مطالبها المدنية”.
وأشار الغلوسي، إلى أن “هذا الواقع يفرض على السيد العامل الحالي تقديم دعوى للمحكمة الإدارية لعزله ،مع العلم انه مارس هذه المساطر ضد بعض اعضاء ورؤساء الجماعات الترابية الواقعة في نفوذ اقليم الصويرة بسرعة وحزم دون البعض الآخر وهو مايشكل انتقائية في إنفاذ القانون ،وضع يفرض على وزارة الداخلية تنبيهه إلى كون توجهه هذا قد يفهم منه أنه قائم على التمييز وتوظيف القانون لأهداف غير نبيلة”.
