مطالب للفتيت بالتدخل لإعمال القانون ضد رئيس بلدية السعيدية

قال خالد عزوزي، النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لمدينة السعيدية، “إن الإحتقان الذي يشهده المكتب المسير للجماعة والذي عكسه البيان الذي أصدرته الأغلبية المطلقة، يرجع إلى تراكم الإختلالات التي نتجت عن إنفراد الرئيس بإتخاذ جميع القرارات دون خارج مكتب الجماعة، ودون تشاور أو نقاش مع باقي الأعضاء، وكأن الأجهزة واللجان غير موجودة”.

وأشار عزوزي في تصريح لـ”آشكاين”، إلى أن “رئيس لجنة المالية والميزانية وجه مراسلة لرئيس البلدية حول الصفقات التي أبرمها، دون علمه”، معتبرا أن ذلك “يشكل إقصاءََ وتهميشا ومخالفة للميثاق الجماعي رقم 14/113″، مردفا أن “رئيس لجنة المالية طلب من الرئيس عقد إجتماع لهذه اللجنة إلا أن هذا الأخير رفض، بالرغم من أن القانون ينص على أن هذه اللجان تعقد إجتماعاتها بطلب من الرئيس المجلس البلدي أو رئيس لجنة المالية والميزانية”.

وأكد المسؤول الجماعي، على أن “الأغلبية المطلقة وجهت مراسلة لباشا المدينة وعامل إقليم بركان وعبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، من أجل التدخل وإلزام الرئيس بتطبيق المقتضيات القانونية التي لطالما تجاوزها”، مضيفا أنه “تم رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية إستنادا للمادة 36 من الميثاق الجماعي، بعد أن رفض الرئيس عقد دورة إستثنائية للمجلس الجماعي، دعت لها الأغلبية المطلقة، والتي كانت ستخصص لكيفية تدبير المرافق السياحية بالسعيدية حتى يمكن الرفع من معدل الميزانية، وكذا الإشكاليات التي يطرح قطاعي الصحة والنظافة”.