2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دخلت فيدرالية رابطة حقوق النساء على خط تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وعضو لجنته التنفيذية، نور الدين مضيان، يتحدث فيه عن علاقته بالبرلمانية السابقة عن ذات الحزب، رفيعة المنصوري، وعضوة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي قدمت شكاية قضائية ضده (مضيان) بتهم ثقيلة، واتهمها فيه بممارسة الدعارة.
وقالت فيدرالية رابطة حقوق النساء إنها “تتابع بقلق واستنكار شديدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية واقعة تسريب تسجيل صوتي (اوديو) منسوب لرئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، يتضمن اتهامات خطيرة وإهانات وسب وقذف وشتم وتحقير وتهديد واستغلال النفوذ وتشهير في حق برلمانية سابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة التي قدمت شكاية في الموضوع ضد رئيس الفريق أمام النيابة العامة”.
ووصفت الهيئة الحقوقية في بيانها الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، هذه الوقعة بـ”المأساة الأخلاقية والسياسية”، مؤكدة على أن “ما نجم عنها من تداعيات خطيرة من هدر للكرامة وانتهاك حقوق الضحية وأسرتها، تهدف إلى إقصائها من الممارسة السياسية وما ترتب عن ذلك من ضرر نفسي وجسدي، وفي ضرب صارخ للمبادئ الدستورية ولكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب الضامنة للمساواة والمناصفة وتكافئ الفرص ومناهضة التمييز والعنف وأن ممارسات من هذا القبيل تجعل الكثير من النخب النسائية تنفر من العمل السياسي وتكبل مشاركتهن الكاملة والفعلية في اتخاذ القرارات في الحياة العامة والسياسية”.
وأدانت “هذه الأفعال التي وصفتها بالإجرامية، والتي تستهدف المستشارة وسمعتها والحاطة من كرامتها وأسرتها والتي تدخل في خانة العنف السياسي الذي تتعرض له بعض النساء في مسارهن السياسي ويِؤثر سلبا على أوضاعهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويعتبر من العوامل الرئيسية التي تعيق مسار تحرر وتمكين النساء”.
وأعلنت الهيئة الحقوقية عن “تضامنها ودعمها للمستشارة ضحية هذه الأفعال الاجرامية وتتابع قضيتها وتعلن استعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم لها”.
وشددت على “تجريم العنف السياسي ضد النساء واعتباره تمييزا وانتهاكا للحقوق الانسانية للنساء، وتفعيل الفصل 431 من القانون الجنائي الذي يجرم التمييز ويعرفه في الفقرة الأولى “أي تفرقة بين الأشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الانتماء لأمة أو لسلالة أو لدين معين”، مع “تجريم العنف الالكتروني الموجه ضد النساء لارتباطه بمظاهر العنف السياسي الذي يسهل نشر هذه المحتويات الماسة بكرامة النساء”.
ودعت إلى “تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، والعمل على تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز بشكل استعجالي بعد إدخال التعديلات اللازمة، لملاءمتها مع الفصل 19 للدستور ومع معايير آليات المراقبة والتتبع والاقتراح لتفعيل المساواة وعدم التمييز المتعارف عليها عالميا، واتخاذ التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج جميع الهيئات المنتخبة ومناصب القرار”.
كما دعت إلى “تعزيز المكتسبات التي حققتها النساء خلال السنوات الأخيرة، مع ضرورة تخليق الحياة السياسية للرفع من التمثيلية السياسية للنساء ونشر ثقافة المساواة وحقوق الانسان وتغيير الصور النمطية”.
