احتلت قضية الاتهامات الثقيلة التي وجهتها رفيعة المنصوري، النائبة البرلمانية السابقة عن حزب “الاستقلال” ومنسقته بإقليم الفحص أنجرة، إلى نورالدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لذات الحزب وعضو لجنته التنفيذية، (احتلت) حيزا واسعا في النقاش العمومي المغربي خلال الأيام الماضية.
وعبرت هيئات حقوقية نسائية وشخصيات عمومية عن تضامنها مع رفيعة المنصوري، ضد الأفعال الإجرامية التي يتهم بها مضيان، سواء تلك التي تضمنتها شكاية المنصوري للنيابة العامة أو التي كشف عنها تسجيل صوتي منسوب لذات القيادي الحزبي.
المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تتهم عبر شكاية قضائية مضيان بـ”الابتزاز، التشهير، السب والقذف، الخوض في الأعراض، التحقير، التهديد بتدمير الحياة الخاصة، استغلال النفود..”.
لكن المثير للتساؤل هو صمت القبور الذي تخوضه قيادة حزب مليكة الفاسي، المرأة الوحيدة الموقعة على وثيقة المطالبة بالاستقلال، اتجاه هذه القضية التي تشتكي فيها امرأة مؤمنة بمبادئ ذات الحزب، تمريغ كرامتها وشرفها في التراب والتشهير بها وبأفراد من عائلتها واستهداف عرضها واتهامها بممارسة البغاء.
فلم يسمع لحد الآن صوت لنزار بركة؛ الأمين العام لحزب “الميزان” حول هذا الموضوع الذي أصبح قضية رأي عام، مما دفع بعض الاستقلالين إلى التساؤل حول خلفيات صمته المثير للجدل هذا، وما إن كان الغرض منه هو “حماية صديقه مضيان”.
من بين الاستقلالين الذين تحدثت معهم “آشكاين”، عضو ببرلمان الحزب، فسر سكوت بركة حول هذه “الجريمة الأخلاقية والفضيحة السياسية”، حسب وصفه، كونه ” يدخل ذلك في حساباته الشخصية حول المؤتمر الـ18 للحزب المزمع تنظيمه أواخر شهر أبريل المقبل”.
وقال المصدر “إن نزار بركة كان ومزال يعتمد بشكل كبير على مضيان في المناورات التي خاضها ضد خصومه داخل الحزب من أجل المرور بسلاسة إلى المؤتمر وضمان ولاية ثانية دون مساءلة عن حصيلته في الولاية الأولى وكيفية تدبيره لملف الاستوزار”، ولهذا الغرض “فهو مستعد لغض البصر عن جميع الانتهاكات التي يمكن أن تتعرض لها المناضلات من طرف صديقه وذراعه اليمنى، ولو مست بشرف الحزب”.
في ذات السياق، استغربت برلمانية أخرى اتصلت بها آشكاين، من “الحياد السلبي” الذي تتخذه منظمة المرأة الاستقلالية، التي تقودها المتقاعدة خديجة الزومي، نائبة رئيس مجلس النواب، متسائلة حول ما “إن كانت هذه المنظمة أصبحت أداة في يد الزومي لتقديم الولاءات لمن يضمن لها مصالحها بدل أن تقوم بدورها الذي من أجله أنشئت منظمة المرأة الاستقلالية، وهو الدفاع عن حقوق المرأة الاستقلالية خصوصا والمرأة المغربية عموما”.
وترى المصادر نفسها أن صمت قيادة الحزب وقيادة منظمة المرأة الاستقلالية يمكن اعتباره “تواطء مع أفعال مضيان المشينة وتشجيع غير مباشر على العنف ضد النساء وعلى الإفلات من العقاب “.
واعتبر المتحدثان أنه في ظل هكذا وضع سياسي مؤسف، سيصبح محرجا للحزب وقيادته الحديث والانخراط في تخليق الحياة السياسية والبرلمانية التي دعا إليها الملك محمد السادس، لكون فاقد الشيء لا يعطيه”.
