“إحتجاز جثة” يجر مصحة خاصة بأكادير إلى القضاء

تقدمت عائلة إحدى “المريضات” بمدينة أكادير لجأت إلى مصحة خاصة بدعوى قضائية ضد إدارة هذه الأخيرة، بسبب مطالبتها بضرورة تقديم شيك على سبيل الضمان للاستشفاء.

ووفق مضمون الشكاية التي تقدمت بها العائلة المشار إليها في موجهة إدارة المصحة، فإن هذه الأخيرة طالبت بتضمين الشيك مبلغا ماليا ضخما لا يتناسب مع العلاجات المقدمة، مع امتناعها عن تسليم عائلة المريضة فواتير هذه العلاجات.

وتشير الشكاية إلى أن المواطنة المريضة تعتبر من المشمولين بالتغطية الصحية الإجبارية “إMO”، صنف “إضL” المعمول به لفائدة الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة، مما جعل مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتحمل نفقة العلاجات بقيمة 120 ألف درهم.

ويرى الطرف المشتكي أن إدارة المصلحة المصحة “تمادت في سلوكها الابتزازي”، من خلال “استغلال وجود عائلة المريضة في موقف ضعف، عبر إجبارها على التوقيع على اعتراف بدين بقيمة خيالية دون تمكينها فواتير العلاج”، إلى جانب “احتجاز جثة المريضة بعد وفاتها ورفض تسليمها لعائلتها وتمكينها من شهادة الوفاة قصد التشطيب عليها في سجلات الحالة المدنية ودفنها، مما اضطر العائلة إلى استدعاء مفوض قضائي قصد معاينة الواقعة وتحرير محضر بشأنها”.