هل سيقدم “نظام العسكر” على مصادرة ممتلكات مغربية بالجزائر؟

لمحت وسائل إعلام مقربة من صناع دوائر القرار في الجزائر، إلى إمكانية إقدام سلطات البلد على ”المعاملة بالمثل”، كرد فعل على مصادرة المغرب لممتلكات جزائرية وسط العاصمة الرباط، وذلك عبر سحب ملكية عقارات تابعة لوزارة الخارجية المغربية وسط الجزائر.

كما أن بلاغا صادرا عن وزارة الخارجية الجزائرية في الموضوع، حمل تهديدا مُبطنا بـ ”بالرد المناسب” على مصادرة المغرب للممتلكات الجزائرية.

فهل ستقدم الجزائر على هذه الخطوة؟ رغم أن دبلوماسيا مغربيا أكد أن اتهامات الجزائر للرباط “بالسطو” على عقارات تابعة لها في المغرب “لا أساس له”، وتندرج في نطاق “روح تصعيدية غير مبررة”.

في هذا الصدد، يرى الباحث السياسي المغربي محمد شقير أن الرؤية السياسية المستحوذة على صناع القرار بالجزائر التي تعتبر المغرب ”عدوا رئيسيا والعلاقات معه بلغت نقطة اللا عودة”.

وأكد شقير أن الصراع القائم بين مكونات مربع القرار بين شنقريحة وتبون”، وأيضا لغة التهديد التي كُتب بها بيان الخارجية الجزائرية والتي اعتبر خطوة الإدارة المغربية تدخل ضمن الاستفزاز والتصعيد وأنه سيتخذ الإجراءات المناسبة للرد، كلها مؤشرات تدل على ”إمكانية الرد بـ”المثل وبشكل مضاعف”.

وشدد ذات المحلل السياسي على أن ذلك يعتبر من ”ثوابت السياسة الخارجية الجزائرية في التعامل مع الفرقاء الخارجيين خاصة إذا تعلق الأمر بالمغرب”.

ونص قرار نشر، بتاريخ 13 الجاري في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، على نزع ملكية 6 عقارات، ملاصقة لمقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط، مها 3 في ملكية في ملكية الجزائر.

وحسب القرار فإن “المنفعة العامة تقضى بتوسعة مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط بعمالة الرباط وينزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض”.

ولم يقتصر المرسوم على 3 عقارات للدبلوماسية الجزائرية، بل شمل 3 عقارات أيضا منها عقارات مغاربة وأجانب، وهو ما لم تستسغ الجزائر وردت ببلاغ وصف أنه “لا يرقى لمستوى التواصل الدبلوماسي”.

وقابلت الجزائر هذا القرار المغربي، ببيان من وزارة خارجيتها، واصف الأمر بـ”مرحلة تصعيدية جديدة” متوعدة “بالرد بكل الوسائل التي تراها مناسبة”.

لكن مصدرا دبلوماسيا مغربيا اعتبر أن الرد الجزائري “لا أساس له، ويتضمن عدة ادعاءات خاطئة كما يندرج في سياق روح تصعيدية غير مبررة”.

وأوضح، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية العام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغرا منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة.

وأضاف “دبر المغرب هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية” مشيرا إلى أنها “ردت” على الطلب المغربي لكن العملية “مجمدة حاليا، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد”.

وأكد أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السفير، مشيرا إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسعة مقرها.