أعلن وزير العدل الفرنسي، إيريك دوبون-موريتي، أن بلاده ستفعل كل ما في وسعها من أجل تسلم زعيم عصابة ”يودا” الذي اعتقله السلطات المغربية قبل عشرة أيام.
وقال موريتي، صباح اليوم الأربعاء، خلال حلوله ضيفا على برنامج ”وجها لوجه”، الذي يُبث على قناتي BFMTV وRMC، إن زعيم العصابة المعروف بلقب ”القط” في ”طور التسليم”.
وحين سألته المذيعة عما إذا كان متأكد من ذلك، أجاب ”سنفعل كل ما في وسعنا من أجل تسلمه”، موضحا أن ”لكل بلد سيادته القضائية ولكن ذلك لا يمنع عملية التسليم”.
وكان المدعي العام الفرنسي، نيكولا بيسون، قد قال إن السلطات القضائية الفرنسية ستطلب من المغرب تسليمها فيليكس بينغي، “يودا”، الذي ألقي عليه القبض، بمدينة الدار البيضاء.
وأكد المسؤول القضائي الفرنسي أن “الاعتقال يدل على أهمية الإستراتيجية الممنهجة والتي أفضت إلى اعتقال كومندوز القتلة، ولكن أيضًا، مع مرور الوقت، البحث عن قادة التنظيمات”.
وذكرت ”لوباريزيان” أن الرغبة في تسلم زعيم مافيا “يودا” الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف، غرضه التمهيد لتوجيه الاتهام إليه.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قد نوه بالعملية الأمنية الدقيقة التي مكنت عناصر مصلحة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 34 سنة، الجمعة 8 مارس الجاري، ويتعلق الأمر بفيليكس بينغي زعيم عصابة “مارسيليا يودا”.
وقال دارمانان في “تغريدة” على موقع “إكس”، “تم في المغرب القبض على أحد أكبر تجار المخدرات في مرسيليا”، مضيفا ” برافو لضباط الشرطة الذين يواصلون بلا كلل مكافحة تهريب المخدرات”.
يذكر أن اعتقال زعيم عصابة “مارسيليا يودا”، قد جاء تتويجا لعلاقات التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الوطنية الفرنسية، وذلك في إطار آليات التعاون الدولي في المجال الأمني.
وكان فيليكس بينغي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات الفرنسية في قضايا مرتبطة بتكوين شبكات إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.
وتمكنت عناصر مصلحة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من توقيف بينغي، البالغ من العمر 34 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات الفرنسية في قضايا مرتبطة بتكوين شبكات إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.
وقد تم توقيف المشتبه به في سياق عملية أمنية دقيقة، استهدفت رصد وتحديد جميع الأماكن المحتملة لاختفاء المعني بالأمر بعدة مدن مغربية، قبل أن يتم ضبطه بمدينة الدار البيضاء.
وتشير المعطيات الأولية المتوفرة إلى أن المواطن الفرنسي الموقوف كان مبحوثا عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تسييره لعدة شبكات إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وتبييض العائدات الإجرامية.
