وضع حقوقيون، رزمة ملفات شبهة فساد وتبديد للمال العام تلاحق مسؤولين بمدن مغربية عديدة، على طاولة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صلاح التيزاري، وذلك رغبة في تحريكها.
ويتعلق الأمر بـ 11 ملفا وقضايا وشكايات مرتبطة بتبديد الأموال العمومية وشبهة اختلاسه، تقدمت بها “المنظمة المغربية لحماية المال العام” لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أو انتصبت فيها كطرف مدني، لدى نفس المحكمة.
وتشمل ملفات العديد من المسؤولين، أبرزهم لوزير وعمدة سابق للعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء في قضية تتعلق بمجازر المدينة، وبرلمانيين ورؤساء جماعات، بكل من إقليم الجديدة، خريبكة، بني ملال، واد زم، وأيضا خنيفرة.
وفي هذا السياق، عقد وفد من المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام، أمس الثلاثاء، لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ويأتي اللقاء، وفق بلاغ للمنظمة، في إطار سلسلة اللقاءات العادية التي تعقدها المنظمة مع جهاز النيابة العامة بمختلف المحاكم عبر ربوع المملكة، على اعتبار أن ذات الجمعية الحقوقية، تنتصب طرفا في القضايا والمنازعات المتصلة بالمال العام، الموضوع الذي يدخل ضمن مجالات اهتمام وأهدف المنظمة.
وثمن محمد سقراط، رئيس الهيئة المشار إليها، هاته ”اللقاءات الجادة والمسؤولة مع المسؤولين القضائيين من أجل التتبع ومواكبة الشكايات ومآل الملفات التي تطرحها المنظمة داخل الدائرة القضائية”، واصفا اللقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بـ ”الإيجابي وتطبعه الجدية والتجاوب مع ملفات شبهات نهب للمال العام وقضايا الفساد التي توجد على طاولته”.
وقال، ضمن تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، إن ”الدينامية الملحوظة” في متابعة من وصفهم بـ ”لصوص المال العام والمفسدين”، أعادت ”الأمل للمغاربة ورفعت من منسوب ثقة المواطن في مؤسساته”، داعيا في نفس الوقت إلى ”اتخاذ إجراءات في مواجهة المتورطين في قضايا فساد ونهب للمال العام ومن ضمنها تحريك مسطرة الاشتباه في غسيل الأموال وعقل ممتلكاتهم وحساباتهم وأرصدتهم البنكية”.
في مقابل هذه الدينامية، يُشير ذات الحقوقي، إلى وجود ”بعض الملفات وقضايا كثيرة على مكتب السيد الوكيل العام للملك وأخرى قيد البحث التمهيدي”، مبرزا أن المنظمة والرأي العام ”يتطلعان إلى أن تنال هذه الملفات التي لا زالت عالقة نصيبا أوفر من البحث واتخاذ ما يلزم بشأنها أسوة بملفات سابقة”، مناشدة النيابة العامة في ”تسريع البث فيها أسوة بملفات فساد سابقة بنفس روح الجرأة وشجاعة التي تطبع هده المرحلة”.
نحن نعرف ان للفساد شبكة متشعبة عموديا وافقيا وحين يسقط فاسد من العيار التقيل بسحب وراءه صفا طويلا من العملاء والمتعاونين، فكم سيكون وراء11شخص من البارزين في الفساد، أما ما خفي فقد يكون اعظم.
الفساد اصبح تفاخر ومفاخرة… وتبجح.. واكيد السراق الكبار لا احد يمس..منهم لان قضاءنا غير واقف.. ورائه تليفونات وتيليكوموند… والدليل ان محاكمنا مليئة فقط بالفقراء…