السحيمي: نقابة البيجيدي تريد تفجير تنسيقية أساتذة التعاقد

قال الفاعل التربوي، عبد الوهاب السحيمي، “أن بيان نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM الذراع النقابي لحزب العدالة و التنمية الذي يقود الحكومة، التنديدي بالتوظيف بالتعاقد و الداعي للانخراط في اعتصام 29 و 30 غشت الجاري الذي دعت إليه سابقا التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، هو بيان غريب و يعكس زيف خطاب هذه النقابة الحزبية ومدى مصداقيتها في التعاطي مع الملفات العادلة لنساء ورجال التعليم”.

وأوضح السحيمي ضمن تصريح لـ”آشكاين”، “أن هذه النقابة أولا، لا تعترف بإطار نضالي اسمه “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” التي دعت لهذا الاعتصام وذلك واضح وجلي من خلال بياناتها السابقة و في هذا البيان الأخير بالأساس حيث لم تذكر أبدا اسم التنسيقية، و الغريب في الأمر أنه كيف لنقابة لا تعترف بتنسيقية و تدعو عبر بيان للانخراط في نضالاتها!”، و بالمقابل، يقول السحيمي، “شددت النقابة في بيانها هذا، على اسم “العصبة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” و هذا الأخير كيان وهمي لا وجود له و تريد من خلاله النقابة أن تجد لنفسها موطأ قدم داخل التنسيقية و توجيهها من الداخل بهدف تسخيرها مستقبلا لخدمة أجنداتها النقابية و السياسية و في حالة تعذر ذلك تذهب في اتجاه تفجير التنسيفية من الداخل عن طريق هذه العصبة”.

من جانب آخر، تساءل نفس المتحدث، “كيف يمكن لنقابة سبق لقياداتها أن باركت التوظيف بالعقدة في لقاءاتها السابقة مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية و خاصة في اجتماع دجنبر 2016 و الذي جمع الوزير السابق بلمختار وممثلي النقابات و الذي خصص لطرح الوزارة للتوظيف بالعقدة وإعلان التخلي عن التوظيف العادي، و لو بشكل ضمني حيث لم تعلن هذه النقابة كما النقابات التعليمية الأخرى أي موقف رافض لهذا النوع من التوظيف على الأقل عبر بلاغات أو بيانات تنديدية كأضعف الإيمان”.

واليوم، يضيف السحيمي، “تخرج بهذه البيانات المسمومة و التي تبدو في ظاهرها بيانات تضامنية لكن حقيقتها أنها بيانات للركوب على النضالات البطولية التي يخوضها مناضلو التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد منذ شهور في انتظار تفجير هذا الإطار النضالي الذي أبهر الجميع في محطات نضالية عديدة من حيث الزخم الجماهيري و من حيث التنظيم المحكم والتعاطي الإعلامي الوطني و الدولي و التعاطف الكبير الذي يكسبه يوما بعد يوم من جانب عموم الشعب الغربي”.

وزاد المتحدث متسائلا، “كيف يمكن أن نصدق بيان نقابة حزب العدالة والتنمية و عموم قياداتها يشتغلون في دواوين الوزراء كمستشارين و القرار السياسي يتخذ بتشاور معهم ومن بين هذه القرارات هناك قرار التوظيف بالعقدة المشؤوم؟”، ثم أردف قائلا:” هذا بيان بمثابة ضحك على الذقون و استغباء لنساء و رجال التعليم، فهذه النقابة هي أول من تبارك القرارات الحكومية التي تضرب مكتسبات الموظفين وتخرج بعد ذلك للتنديد بهذه القرارات بدون أدنى احترام لذكاء و عقول المغاربة”.