“ترانسبرانسي” المغرب تكشف اختلالات اتفاق مجلس المنافسة وشركات المحروقات

قرر مجلس المنافسة يوم 23 نونبر من السنة الماضية إبرام اتفاق مع 9 شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين في المغرب، بالإضافة إلى المنظمة المهنية لهذه الشركات. حيث قضى الإتفاق على أداء هذه الشركات مبلغ 1.840.410.426 درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتهم المهنية.

في هذا الإطار، أوضحت منظمة “ترانسبرانسي” المغرب، أنه بالرغم من أن المادة 14 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة تنص على أن تنشر قرارات مجلس المنافسة في الموقع الإلكتروني للمجلس ولا يستثنى من ذلك إلا ما يؤدي إلى إفشاء أسرار الأعمال، فإن المجلس لم ينشر تفاصيل الصلح، وهي لا تتضمن أسرارا محمية لكونها مبنية على إحصائيات ومعلومات عن رقم الأعمال قابلة للاطلاع؛ علما أن النشر يمكن من شفافية أكبر ومن فائدة للباحثين وكل المهتمين.

وترى المنظمة أن التسوية شملت تسع شركات إضافة لمنظمتهم المهنية، لكن القرار الذي نشر كمختصر للرأي العام لم يشر بالمبلغ الإجمالي للصلح والمخالفات المنسوبة لكل شركة ومبلغ الغرامة الخاصة بكل منها؛ في مخالفة للفصل 166 من الدستور الذي ينص على أن “مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.

وسجل البلاغ الصادر عن المنظمة، أن القرار لم يوضح للرأي العام المعايير المعتمدة بالنسبة لمبلغ الصلح لكل شركة كما هو الأمر بالنسبة للمعايير المعتمدة في حالة العقوبات المالية طبقا للمادة 39 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إذ يتم ذلك بناء على مجموعة من العناصر؛ منهت رقم معاملات الشركة، مبيعات السلع أو الخدمات التي انجزتها، مدة ارتكاب المخالفة أو المخالفات المتعددة محسوبة بعدد السنوات، الإثراء والمبالغ المحصل عليها دون وجه حق من خلال المخالفة ودرجه تورط المنشأة أو الهيئة في تنظيم ارتكاب المخالفة.

ومن المخالفات كذلك، أن خلاصات التقرير التركيبي للجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات وشروط المنافسة، لم تتضمن الإجراءات المصاحبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الاسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي وهو ما يكشف عن سياسية تسمح بالتلاعب بأسعار البيع. كما لم يبحث المجلس في شبهة تحقيق أرباح فاحشة تجنيها شركات توزيع المحروقات نتيجة التواطؤ على فرض أسعار للبيع خارج منطق المنافسة.

وخلصت “ترانسبرانسي” المغرب بالتأكيد أن الأرباح الفاحشة بقيت سارية المفعول بعد قرار مجلس المنافسة، إذ لا زال ثمن البيع المتوسط يتجاوز الثمن المرجعي الناتج عن نظام تحديد أسعار المواد البترولية السابق عن تحرير الأسعار بهامش من درهم واحد إلى درهم ونصف حسب تقرير المجلس نفسه بتاريخ 31 غشت 2022، الشيء الذي يُفقد القرار كل مصداقية في فرض التنافس الشفاف والشريف، وفي قيام مجلس المنافسة بدور الرادع للاختلالات.

بناء على ذلك، تطالب منظمة “ترانسبرانسي” المغرب المجلس الأعلى للحسابات بالتحقيق في ممارسات الفساد في القطاع بشكل عام وإصدار ما يتعين من إجراءات طبقا للقانون.