عاد نقاش منتجات الصحراء إلى الواجهة من جديد، بعد أن اقترحت المدعية العامة للإتحاد الأوروبي، تمارا كابيتا، إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل، بمبرر أنها تشمل ”إقليم لا يعترف به الاتحاد الأوروبي”، رغم تأكيدها على أن جبهة ”البوليساريو” لا تملك أي شرعية للتحدث باسم سكان المنطقة في القضية.
الرأي غير المُلزم للمحامية الأوكرانية، كابيتا، يأتي تزامنا مع قرب إصدار محكمة العدل الأوروبية، قرارا جديدا حول الاتفاقية، رغم أنه غير مُلزم كذلك، إلا أنه ذي ”حمولة معنوية” بدرجة أولى، حسب الدكتور محمد شقير، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية.
ويشدد شقير، متحدثا لجريدة ”آشكاين” على أن رأي المدعية، يعكس إشكالا بين مؤسستين داخل الإتحاد الأوروبي، محكمة العدل من جهة والمفوضية الأوربية من جهة ثانية، مبرزا أنه ”مسألة أوروبية داخلية بشكل من الأشكال”، كاشفا أن ”المغرب لا يُشكل طرفا أساسيا في هذا الإشكال القانوني”.
وأوضح شقير، حين سؤاله عن تأثير رأي المدعية العامة على الاتفاقية الموقعة بين المملكة والإتحاد، أن لا رأي كابيتا ولا أي قرار يصدر عن محكمة العدل الأوروبية، يمكن أن يؤثر في تجديد اتفاقية الصيد، نظرا لكون ”المصلحة المشتركة بين المغرب والإتحاد الأوروبي تبقى مسألة أساسية مما يتطلب إعادة تجديد الاتفاقية”، خصوصا بعد تخطي التوتر الذي كان قائما بين بعض دول الاتحاد، خاصة فرنسا وإسبانيا، الأخيرة التي تبقى المستفيد الأول من الإتقافية.
وقال إن ”المصلحة” هي الحَكم الأخير في القضية، خصوصا في ”الظرفية الحالية التي تشهد وجود منافسين آخرين”، مشددا على أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ”مماحكات” داخل الاتحاد الأوروبي بحكم بنيته ومكوناته.
ولا يستبعد شقير أن يتم تجديد الاتفاقية، بالشروط التي يرغب فيها المغرب، وقد يتم تجاوز حتى الشروط السابقة.
واقترحت المدعية العامة للاتحاد الأوروبي، أمس الخميس 21 مارس الجاري، إلغاء بروتوكول الصيد المُبرمة مع المغرب، في إطار اتفاقية فلاحية وقعت بين الجانبين منذ سنة 2012.
وتؤيد أن المدعية عبر الرأي الذي عبرت عنه، حكم محكمة العدل الأوروبية، الذي تم بموجبه إلغاء الموافقة على إبرام اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل سنة 2021، في شقه المتعلق ببروتكول الصيد، مع إبداء تأييد الإبداء على الاتفاقية الزراعية الموقعة بين الرباط وبروكسيل.
وتقترح في هذا الجانب، على المحكمة العامة (محكمة العدل)، رفض الطعون التي تقدم بها كل من المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية ضد حكم الإلغاء.
في المقابل، ترى المدعية العامة الأوروبية، أن جبهة ”البوليساريو” لا تملك أي ممثل رسمي أو معترف به، يمكنه تقديم استئناف نيابة عن الجبهة الانفصالية المذكورة.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن ”الحكومة أخذت علما بالرأي الصادر عن المدعية العامة للاتحاد الأوروبي بمحكمة العدل الأوربية، بشأن اتفاق الصيد”.
وكشف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تعقب اجتماع الحكومة، أمس الخميس أن ما ”صدر ليس حكما للعدل الأوروبية ولا هو أمر قضائي”.
وقلل المسؤول الحكومي مما جرى، حين شدد على أن ”الأمر يتعلق بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص القضايا المعروضة للنقاش”، مبرزا أنها ”مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية في هذه المرحلة من المسطرة تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة في أفق النطق بالحكم النهائي بعد أشهر”.
وأوضح أن المملكة المغربية ”ليست طرفا في هذه القضايا”، كاشفا أن المغرب يجدد موقفه الذي يعتبر أن الاتحاد الأوروبي عليه أن يتحمل مسؤوليته في صون شراكته مع المغرب.
يشار إلي أن محكمة العدل الأوروبية، كانت قد ألغت في شتنبر من سنة 2021، اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الأوروبي و المملكة المغربية على اعتبار أنها تشمل مياه الصحراء المغربية، بناء على دعوى رفعتها جبهة البوليساريو، غير أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ في حينه.
ونص الحكم المشار إليه على “إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية”، وهو ما يعرقل إعادة التوقيع على الاتفاقية من جديد.
ومن المرتقب أن تصدر ذات المحكمة حكما جديدا في الملف، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد المناقشات التي انطلقت اليوم الخميس 21 مارس الجاري
المحكمة الاروبية لا تعدو ان تكون فزاعة ترضي الدول الاروبية التي تريد البقاء في منطقة الضل، وتلك التي يعجبها الاختباء في الموقف الرمادي كفرنسا، ومن تم فيهي تريد الاستفادة من الشراكة الاقتصادية مع المغرب، ولكن بشروط قانونية ترضي اطماعها في المزيد، والابقاء على شراكائها في موقف ضعيف.