2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
الغلوسي يطالب بعقل ممتلكات الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين ومصادرتها لفائدة الدولة
طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، المصالح المعنية بعقل ممتلكات الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، ومن معه من المتهمين في قضية الصفقات، في أفق مصادرتها لفائدة الدولة، وذلك “تجسيدا لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وقال الغلوسي في تدوينة على “الفايسبوك”، حتى يكون لقرار اعتقال عبد المولى عبد المومني أثر في المجتمع ويؤدي وظيفته في إرسال رسائل قوية من الدولة للمفسدين وناهبي المال العام، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط وبناء على المسطرة المنجزة على ذمة هذه القضية، مطالب قانونا بـ”تحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات عبد المولى عبد المومني ومن معه من المتهمين في أفق مصادرتها لفائدة الدولة”.
واعتبر المتحدث اعتقال عبد المولى عبد المومني “خطوة إيجابية؛ وفي المسار الصحيح”، مضيفا “نتمنى أن يشكل ذلك مقدمة لتحريك باقي ملفات الفساد الراكدة والحزم مع المفسدين ولصوص المال العام مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الإجتماعية والسياسية لإنهاء حالة شيوع الفساد في المجتمع والدولة وتحويل البعض لمراكز القرار إلى مجال لخدمة مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة المشبوهة”.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن إيداع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومن معه السجن؛ جاء بعد استنطاقهم ابتدائياً من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط قبل إحالتهم على الإعتقال على خلفية “جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، في انتظار استنطاقهم تفصيليا طبقا للقانون واحالتهم على المحاكمة”.
وخلص الغلوسي بالإشارة إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام كانت قد وضعت شكاية لدى رئاسة النيابة العامة خلال شهر أكتوبر من سنة 2019؛ بخصوص شبهة “إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي يرأس مجلسها الإداري السيد عبد المولى عبد المومني، ما بين سنة 2010 و 2019، مشيرا إلى أن الشكاية تتعلق بفساد صفقات عمومية وتوظيفات خارج القانون وصرف مبالغ مالية ضخمة في جموع عامة، إذ تم صرف 250 مليون سنتيم في جمع عام واحد، وبلغ مجموع المصاريف في أربعة جموع عامة ما يفوق مليار سنتيم؛ فضلا عن أداء مبالغ مالية لأشخاص غير مستحقة والتلاعب في ملفات الإستشفاء والتعويض، وغيرها من التجاوزات والخروقات اذ تحولت التعاضدية إلى بقرة حلوب”، وفق المتحدث.
جميل ان يدعو الغلوسي لمصادرة املاك عبد المومني ومتابعته بالمنسوب اليه، ولكن لماذا سكت على المحاسبة المالية والخروقات القانونية التي ارتكبها الرئيس السابق، والتي توقف التحقيق بشانها بمجرد دخول الرئيس السابق تحت عباءة حزب البام، ويخرج علينا الغلوسي بخطابات انتقائية تتهم البعض وتغض الطرف عن البعض الآخر.
يجب استرجاع الأموال المنهوبة و إلا ما فائدة المحاكمة ؟!!