هذا هو رئيس الدولة الذي تم التحقيق مع الحيرش بخصوص “الإساءة له”

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، متابعة الناشط الحقوقي والإعلامي يوسف الحيرش في حالة اعتقال بعدة تهم منصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي المغربي.

وحسب ما أفاد به رشيد آيت بالعربي، عضو هيئة دفاع الحيرش، فإن موكله يتابع بتهم “نشر إدعاء وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة موظف عمومي وإهانة هيئة منظمة”.

وأوضح آيت بالعربي أن الحيرش يتابع بناء على شكاية من المندوبية العامة لإدارة السجون ومدير السجن المحلي عين السبع 1 (عكاشة) بالدار البيضاء.

وأكد أن موضوع المتابعة هي تدوينات كان الحيرش قد نشرها حول “المندوبية العامة لإدارة السجون وأخرى تحدث فيها عن دخول الناشطة الحقوقية التي تقضي عقوبة حبسية بسجن عكاشة، سعيدة العلمي في إضراب عن طعام، ومنشور متعلق بظروف سجن المحامي محمد زيان”.

وأشار ذات المحامي إلى أنه “قد تم الاستماع كذلك للحريشي حول تدوينة كان قد نشرها حول رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد ورود أنباء عن شراء إماراتيين لمدينة سياحية مصرية”، موضحا أنه لم يتابع بتهمة الإساءة لرئيس دولة أجنبية لأنه لا توجد شكاية في الموضوع من متضرر”.

وقررت المحكمة تأخير جلسة المحاكمة، التي انعقدت مباشرة بعد إحالته على وكيل الملك، يوم الخميس 21 مارس الجاري، حتى 4 أبريل 2024.

من جانبها عبرت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب عنتضامنها المطلق وغير المشروط مع يوسف الحيرش، مطالبة بإسقاط المتابعة في حقه والتي تبين كتاباته وتحقيقاته الإعلامية الفاضحة للفساد أنها إجراء ‏انتقامي، ومطالبتها بإطلاق سراحه فورا.‏