قرر عمال الأمن والحراسة العاملين بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية ببني ملال، الدخول في أشكال احتجاجية، لعدم توصلهم بأجورهم الشهرية لثلاثة أشهر متتالية، من طرف الشركة المشغلة، وفق ما ذكرت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم، فرع بني ملال خنيفرة.
وتشمل الأشكال الاحتجاجية، وفق بلاغ النقابة، برنامجا ”تصعيديا’، ينطلق بوقفة احتجاجية وينتهي باعتصام خلال أيام رمضان للعمال وعائلاتهم، ثم وقفة احتجاجية يوم الإثنين 25مارس 2024 أمام مقر المديرية الإقليمية وملحقة الأكاديمية ابتداء من الساعة 11صباحا، فإضراب عن العمل وعدم الالتحاق بالمؤسسات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26و27و28 مارس 2024، ووقفات احتجاجية تتزامن مع أيام الإضراب أمام كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، والمفتشية الجهوية للشغل، وولاية الأمن ببني ملال.
وقال فرع النقابة في بلاغه إنه ”رغم كل النداءات المتكررة من طرف العمال والمطالبة بتطبيق القانون ووقف سياسة التجويع الممنهج، تستمر المديرية الإقليمية والشركة المتعاقدة وبشكل مكشوف، في لعب أسلوب تبادل الأدوار؛ هدفهالتهرب من المسؤولية القانونية وسن سياسة التماطل في حل مشكل أجور العمال وضمان حقوقهم.في الوقت الذي تقف فيه مفتشية الشغل موقف المتفرج على تجاوز القوانين والسلطات المعنية عاجزة على التدخل تنتظر حدوث الكارثة”.
وأشار إلى أن ملف عمال الحراسة ليس ”سوى جزء من العشوائية التي تسم تدبير قطاع التعليم بجهة بني ملال خنيفرة؛ رغم محاولات التجميل المشوهة والخرجات الإعلامية المصورة وحب الظهور للتغطية عن الأزمة”.
