تراجعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن شروط وضعتها في توظيف أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية بأوروبا، والتي تقصي بموجبها الأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين إعلاميا بـ”أساتذة التعاقد”.
وأوضحت الوزارة في إعلان، اطلعت عليه “آشكاين”، في شأن الترشيح لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا – دورة مارس 2024، أنه، “في إطار ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا – دورة مارس 2024 وتمكين ممن تتوفر فيهم الشروط من إيداع ترشيحاتهم عبر البوابة الالكترونية المخصصة لذلك وفق تدابير موحدة على الصعيد الوطني”.
وقررت الوزارة “بالنسبة للمترشحين غير الحاصلين على دبلوم التخرج من مركز التكوين، أن يتم قبول شهادة الاعتراف بالنجاح أو شهادة استيفاء المجزوءات بدلا عن ذلك، وبالنسبة للمترشحين غير المتوفرين على تقرير التفتيش، يتم قبول وثيقة شهادة الكفاءة التربوية بدلا عن ذلك”، وهو الشروط التي سبق لـ”آشكاين أن نبهت لها في مقال سابق.
وجاء هذا التراجع، بعد الجدل الذي أثارته مذكرة سابقة تنظم المباراة المذكورة، وكانت “آشكاين” سباقة لتناوله، حينما اشترطت الوزارة، على الأساتذة الراغبين المشاركة في هذه المباراة أن “يكونوا مرسمين” ولهم أقدمية سبع سنوات، أي أن غير المرسمين غير معنيين بالترشح، وأن يكونوا حاصلين على دبلوم التخرج الذي لا تتوفر عليه فئة “المتعاقدين”، وهو ما أثار حينها عدد من التساؤلات عن حقيقة إدماجهم في الوظيفة العمومية مع صدور النظام الأساسي، قبل أن تعود الوازرة وتتراجع عن هذا الشرط.
