تناول الإعلام الإسباني مناورات للجيش المغربي قبالة سواحل جزر الكناري بكثير من التحفظ، حيث أثار بشأنها العديد من المخاوف.
وقالت صحيفة “إل كونفدونسيال” إن هذه المناورات غير المعلنة رسميا تجريها القوات المسلحة الملكية على بعد 125 كيلومترا من سواحل جزر الكناري، وربطتها بالقرار المرتقبة لمحكمة العدل الأوربية بشأن تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي، وما وصفته الصحيفة بـ”الخلاف مع الاتحاد الأوروبي في ملف الصحراء”، وهو ما يجعل تناول هذه الصحيفة القريبة من دوائر القرار الإسباني له أبعاد أخرى.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير العسكري المغربي، عبد الرحمن مكاوي، أن “المناورات العسكرية التي تجريها القوات المسلحة الملكية على بعد 125 كيلومترا من سواحل جزر الكناري، هي مناورات ضمن المياه الإقليمية للمملكة المغربية، والتي لها السيادة الكاملة على هذه السواحل”.
ويرى مكاوي، في حديثه لـ”آشكاين”، أن “هذه المخاوف عبرت عنها بعض وسائل الإعلام الإسبانية والتي ربطتها بموقف المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية المُسيس، والذي يخالف الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين وزارة الفلاحة والثروة السمكية الإسبانية والمملكة المغربية، بالإضافة إلى المواقف المتشنجة من السيدة تامارا، التي تجهل فقها وقضائيا عمق النزاع بالصحراء المغربية”.
وشدد على أن “هذه المناورات العسكرية المغربية ليست عدائية بالنسبة لإسبانيا ولا للشعب الإسباني، وأن الخلاف القانوني هو بين الدول الأوربية، أما المغرب فيتخذ قراره المناسب بعد النطق بالحكم النهائي من طرف قضة المحكمة”.
وأردف أن “مواقف المدعي العام، أو السيدة تامارا، لا تؤثر على العلاقات المغربية الأوربية بصفة عامة، والمغربية الإسبانية بصفة خاصة”.
وخلص إلى أن المناورات المذكورة “طبيعية وتجرى في المياه الإقليمية للمملكة المغربية، وللمغرب كامل السيادة عليها، وذلك باعتراف إسبانيا ودول الاتحاد الأوربي”، معتبرا أن ما راج في الإعلام الإسباني “سياسة مساومات حتى يتنازل المغرب عن بعض المطالب لبعض الدول الأوربية فيما يخص المنتوجات الفلاحية واتفاقيات الصيد البحري”.
