قال وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، أن اتفاقية الصيد مع المغرب قانونية، وأن محكمة الاتحاد الأوروبي لا تتبع دائمًا معايير المدعين العامين، وذكّر بما حدث مع الحكم في يناير الماضي الذي أيدت فيه اتفاق السبعة والعشرين بشأن فرص الصيد لعام 2020، على عكس ما قاله الاتحاد الأوروبي الذي دافع عن استنتاجات المدعي العام.
وأوضح بلاناس في تصريح للصحافة من مدينة بروج البلجيكية، حيث يعقد وزراء الثروة السمكية في الدول السبعة والعشرين، اجتماعا غير رسمي اليوم الاثنين، لبحث مستقبل القطاع، (أوضح) أيضًا أن المفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مثل إسبانيا يعتبرون أن اتفاقية الصيد البحري المبرمة مع المغرب في عام 2019 “تتوافق مع قانون المجموعة والقانون الدولي”.
وأصر بلاناس حسب التصريح الذي تناقلته وسائل إعلام إسبانية، على أنه “من السابق لأوانه إصدار أي حكم “، وحث على “الانتظار” و”احترام وقت المحكمة ومداولاتها”. مضيفا أن “المحكمة ستفعل ما تراه مناسبا”، لكنه أكد أنه “حتى الآن لم يتم اعتماد أي قرار من المحكمة نفسها”.
وشدد الوزير الإسباني على أنه “يجب أن نحترم حقيقة أن هذا الإجراء القضائي جارٍ، لذلك لن أدلي بأي تعليق جوهري على ما ذكره النائب العام”.
يشار إلى أن المدعية العامة للاتحاد الأوروبي، تمارا كابيتا، اقترحت يوم الخميس 21 مارس الجاري، إلغاء بروتوكول الصيد المُبرم مع المغرب، في إطار اتفاقية فلاحية وقعت بين الجانبين منذ سنة 2012.
وكشفت وسائل إعلامية أن المدعية من أصل أوكراني، تؤيد، عبر الرأي الذي عبرت عنه، حكم محكمة العدل الأوروبية، الذي تم بموجبه إلغاء الموافقة على إبرام اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل سنة 2021، في شقه المتعلق ببروتكول الصيد، مع إبداء تأييد الإبقاء على الاتفاقية الزراعية الموقعة بين الرباط وبروكسيل.
ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن ”الحكومة أخذت علما بالرأي الصادر عن المدعية العامة للاتحاد الأوروبي بمحكمة العدل الأوربية، بشأن اتفاق الصيد”.
وكشف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تعقب اجتماع الحكومة، اليوم الخميس أن ما ”صدر ليس حكما للعدل الأوروبية ولا هو أمر قضائي”.
