قضية الصحراء المغربية تقود دي مستورا لبريطانيا.. فما خلفيات هذه الزيارات الدولية؟
يستمر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، في زياراته إلى مختلف العواصم الأروبية والعالمية؛ للحديث عن قضية الصحراء مع عدد من الأطراف، حيث حل بالعاصمة البريطانية، لندن وعقد مباحثات مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية لجنوب ووسط آسيا وشمال إفريقيا والأمم المتحدة الكومنولث، أحمد طارق.
حلول دي ميستورا بالعاصمة البريطانية، جاءت بعد أسابيع من زيارته إلى روسيا وجنوب إفريقيا، ناقش فيها الموضوعات التي تتعلق بقضية الصحراء، وهو ما يطرح أسئلة حول خلفيات هذه الزيارات المتتالية.
في هذا الإطار، يرى الخبير في العلاقات الدولية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الاول بوجدة، خالد الشيات، أن ستافان دي ميستورا له حق التنقل إلى أي مجال أو دولة يرى أن تساهم في إمكانية إيجاد حل للملف الصحراء في النسق الذي تضعه الأمم المتحدة، مضيفا “لكن بدل أن ينتقل من دولة إلى أخرى يجب أن يستقر على القيام التي وضعتها الهيئة الأممية؛ من خلال القرارات الصادرة عنها في هذا الملف”.
وقال الشيات في تصريح للصحيفة الرقمية “آشكاين”، إن ستافان دي ميستورا ربما هو متشبع بفكرة تراوده يرى أنها هي المناسبة بالنسبة له؛ ويعمل على تعميمها على مجموعة من المسارات التي يقوم بزيارتها، وبالتالي أعتقد أن هناك خلل في المنهجية التي يعتمدها في مقاربته لملف الصحراء.
وأوضح المتحدث، أنه بدل الضغط على الأطراف المعنية، وعلى الطرف الأكثر تعنتا الذي يصدر بلاغات يومية في ما يخص هجماته العسكرية المفترضة (البوليساريو)، والطرف الذي يدفع به إلى هذا المسار العنيف من الحلول (الجزائر)، وعوض أن يهتم بالوضعية القانونية لسكان مخيمات تندوف عبر إحصائهم من أجل إيجاد حل داخل نسق الأمم المتحدة، فهو يواصل سفرياته إلى هنا وهناك معتقدا أن هناك دولا يوجد فيها الحل.
“إذا كان يعتقد أن هناك حل سيفرض على المغرب فهو واهم في ذلك، وإن كان يرى أن هناك حل خارج النسق السياسي السلمي في إطار التوافق فهو واهم كذلك”، يسترسل أستاذ العلوم السياسية، مستدركا “دي ميستورا يسلك طريقا غير الطريق التي من شأنها تؤدي إلى حل سياسي وسلمي ويمنح الكثير من الوقت للبوليساريو والجزائر للإستمرار في التعنت خارج السلمية والمقررات الصادر عن مجلس الأمن”.
وخلص الشيات إلى أن زيارة دي ميستورا تدخل هي الأخرى في إطار النسق المشار إليه أعلاه؛ مع اختلاف المخاطب فقط، مبرزا أنه ليست هناك أية منهجية تحكم تحركات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء أو حل يمكن أن يرتكز عليه لدفع الأطراف المعنية إلى المسار السلمي.
