وزارة التربية تحدد موعد صرف الزيادات في أجور الشغيلة التعليمية (غميميط)

وقعت الحكومة والنقابات التعليمية الخمس اتفاقا يقضي بإقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين، الأول في فاتح يناير 2024 والقسط الثاني في فاتح يناير 2025.

ورغم صدور المرسوم رقم 2.24.140  في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية والتكوين بالجريدة الرسمية، والذي تنص المادة 59 منه في الباب السادس المتعلق بالتعويضات، (تنص) صراحة على هذه التعويضات، إلا أنه لم يتم تفعيلها إلى الآن، وهو مايطرح العديد من التساؤلات عن تاريخ صرف هذه الزيادات.

وفي هذا الصدد، قال لبكلت العالم الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، عبد الله غميمط، غميمط، نقلا عن مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية إن “الوزارة تشتغل من أجل صرف هذه الزيادات في بداية شهر أبريل على شكل حوالات خاصة”.

وأعرب غميميط، في تصريح لـ”آشكاين”،  عن أملهم في أن “تلتزم الوزارة بهذا التصريح، لكي يتم تحفيز الأساتذة وتعود لهم الثقة في هذه الاتفاقات، نظرا لانعدامها فيما سبق، إذ كانت تنجز عدة اتفاقات ولا تنفذ ما جعل المعنيين لا يثقون في أي اتفاق أو أي شخص”.

وأكد أن “صرف هذه التعويضات قبل عبد الفطر سيكون له تأثير إيجابي، رغم أن الأولوية الآن هي ملف الموقوفين والموقوفات أكثر من مسألة الزيادات، نظرا لوجود معاناة حقيقية لأساتذة موقوفين ظلما وعدوانا دون سند قانوني أو مبررات موضوعية، سوى مبرر الانتقام وفقط”.

وخلص إلى أن “موضوع التوقيفات يؤرقهم، ويدفعهم لمواصلة مطالبة الوزارة بأن تطوي ملف الموقوفين والموقوفات، عبر سحب هذه التوقيفات التي هي بمثابة إجراءات انتقامية”.