رشوة 11 مليون لمهاجر والنصب على أستاذ جامعي في ”الساروت” يقود برلمانيا إلى السجن (15)

شن المغرب، طيلة حوالي ربع قرن من حكم الملك محمد السادس، حملة تطهير واسعة على المفسدين وناهبي المال العام، مما زج بشخصيات وازنة، خصوصا في الحقل السياسي، وراء القضبان.

جريدة ”آشكاين” ترصد عبر سلسلة حلقات، طيلة شهر رمضان، أهم أبرز الشخصيات التي قادها شجعها إلى ارتكاب جرائم فساد، لتجد نفسها وراء القضبان، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي طالما أصر عليها الملك محمد السادس في العديد في من خطاباته.

”مسؤولون في السجون ” سلسلة رمضانية ترافق قراء ومتتبعي جريدة ”آشكاين”، تسلط الضوء طيلة أيام هذه المناسبة الدينية على أسماء مسؤولين، كان مصيرهم السجن بسبب الفساد أو المساس بالمال العام أو الرشوة أو الاختلاس…

الحلقة 15: رشوة 11 مليون من مهاجر والنصب على أستاذ جامعي في ”الساروت” يقود برلمانيا في ”البام” إلى السجن

ملفات عديدة منها النصب والإبتزاز، والرشوة، والتزوير، وتبديد أموال عمومية وغيرها، كانت وراء الزج به وراء القضبان، رغم أنه أفلت من بعض هذه التهم في مرحلة من مراحل التقاضي.

أُتهم بتلقي رشوة مقدارها 11 مليون من مهاجر مغربي وتعريضه للابتزاز، مقابل خدمة إدارية، حين كان رئيس أغنى جماعة بالمغرب، وهي جماعة واحة سيدي ابراهيم بضواحي مراكش، والتي تُعد قِبلة لكبار المستثمرين، خصوصا في مجال العقار، كما أدين بتهمة تبديل أموال عمومية، وكان محل متابعة قضائية بعد شكاية استاذ جامعي.

ضيف السلسلة الرمضانية ”مسؤولون في السجون” في حلقتها الخامسة عشر، هو عبد الرحيم الكامل،  المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، والرئيس السابق لجماعة واحة سيدي ابراهيم، الذي يقبع بسجن الوداية في مراكش.

خلال نهاية شهر يناير من سنة 2020، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإيداع المستشار البرلماني، الكامل، السجن ومتابعته في حالة اعتقال من أجل جناية تلقي 11 مليونا رشوة من مهاجر مغربي تعرض للابتزاز. وأعقب ذلك مباشرة أن قام حزبه ”البام” بطرده من صفوفه، الذي أطلق حينها حملة واسعة لمواجهة الفاسدين والمفسدين سياسيا.

المفارقة العجيبة أن ذات البرلماني كان من أشرس المنتقدين للحكومة لأنها ”تحارب الفساد”، لكنه تغيب عن جلسة مساءلة رئيس الحكومة داخل الغرفة الثانية، حول الفساد، بدعوى حل ”مشاكل طارئة مستعصية”، بينما الرجل كان بصدد عملية ابتزاز المهاجر المغربي في السويد لتسليمه رخصة بناء عمارة.

وتمت الإطاحة به، بعد كمين مُحكم نُصب له، من قبل الأمن، بعد أن وضع المهاجر المغربي شكاية في الموضوع لدى المصالح المختصة

في سنة 2021، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بإدانة الكامل، بست بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 600 ألف درهم (60 مليون سنتيم)، بعد مؤاخذته بالمنسوب إليه.

وفي نفس السنة أيضا، أدين الكامل بسنتين حبسا نافذا، من أجل جناية تبديد أموال عمومية من قبل ذات الهيئة القضائية، وإلى جانبه مقاولين بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهما.

متاعب البرلماني ”البامي” لم تقف عند إدانته في ملفين، بل لاحقته بعد ذلك تهمة النصب على أستاذ جامعي في مبلغ مالي قدره 425 ألف درهم.

وتعود فصول هذه القضية، بعد أن تقدم ذات الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض، بشكاية لدى وكيل الملك، يعرض من خلالها أنه اتفق مع رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم على أن يبيعه الأصل التجاري أو ما يصطلح على تسميته بـ”الساروت” الخاص بمقهى تتواجد بحي البديع أمرشيش بمراكش، بصفته مسيرا للمقهى المذكورة.

وذكر أنه اتفق مع البرلماني على مبلغ مالي قدره 425 ألف درهم، وبعد أن أمضى له طلب استغلال مؤقت للملك العمومي تقدم بالطلب المذكور الى بلدية المنارة جيليز وتسلم الإذن باستغلال الملك العمومي، ليسلمه شيكا بنكيا يحمل المبلغ المتفق عليه، قبل أن يتبين له في الأخير بأنه وقع ضحية نصب واحتيال بعد سحب الشيك المذكور وإغلاق المقهى واختفاء المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم.