بعد بلاغ الإستنكار والإدانة.. خارجية الجزائر تعتبر قرار المغرب مصادرة عقارات لها لائقا (فيديو)

أظهر النظام الجزائري تخبطا بينا في ما يخص موضوع الطلب الذي تقدمت به الخارجية المغربية لدى السلطات الجزائرية العام 2022 لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغرا منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، من أجل توسعة مكاتب الوزارة المغربية.

فبعدما خرجت خارجية الجزائر ببلاغ تنديدي وصفت فيه طلب المغرب بأنه “استفزاز” و”عملية سلب متكاملة الأركان” لممتلكات تابعة لسفارتها في الرباط، عاد وزير خارجية الجارة الشرقية ليعترف بأن قرار المغرب في هذا الموضوع كان “لائقا”.

واعتبر وزير الخارجية الجزائري؛ أحمد عطاف، أمس الثلاثاء، أن قضية “مصادرة” ممتلكات للسفارة الجزائرية في الرباط قد “انتهت”، بعد اتخاذ المغرب قراراً وصفه بـ” اللائق”، قائلا “الموضوع أثاره المغاربة وقمنا بالرد، وهم اتخذوا قراراً نعتبره لائقاً، وانتهى الموضوع في فصله هذا”.

ولم يحدد وزير الخارجية الجزائري طبيعة الإجراءات التي اتخذها المغرب في هذا الخصوص، وما يعنيه بأن “الموضوع قد انتهى”، إلا أن الارتباك بادٍ عليه وهو يتطرق إلى هذا الموضوع الذي اثار نقاشا في المغرب والجزائر.

وكانت الجزائر قد نددت في بلاغ صادر عن وزارة خارجيتها يوم 17 مارس الجاري، بما اعتبرته “استفزازات”، عقب تقارير بشأن مشروع لـ”مصادرة” ممتلكات تابعة للسفارة الجزائرية في الرباط.

وفي وقت لاحق، قال مصدر دبلوماسي مغربي لوكالة “فرانس برس”، إن اتهامات الجزائر للرباط بـ”السطو” على عقارات تابعة لها في المغرب “لا أساس له”، وتندرج في نطاق “روح تصعيدية غير مبررة”.

وأوضح، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية العام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغرا منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة.

وأضاف “دبر المغرب هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية” مشيرا إلى أنها “ردت” على الطلب المغربي لكن العملية “مجمدة حاليا، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد”.

وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في غشت من سنة 2021، منددة بما وصفتها “سلسلة من الأعمال العدائية” من قبل جارتها الغربية.