قال محمد لطفي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل إن”هناك حصارا سياسيا على العمل النقابي بصفة عامة و على الكنفدرالية بصفة خاصة”.
واتهم لطفي، في تصريح لـ”آشكاين” محمد أوجار وزير العدل بـ”التمرد” حيث قال: “إن أوجار تمرد على منشور رئيس الحكومة” رقم 2/2017 الذي ينظم كيفية الحوار القطاعي مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، و يتجلى ذلك التمرد في إقصاء الكنفيدرالية في قطاع العدل من الحوار القطاعي”.
وأكد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، رفض نقابته للتنظيم القضائي الجديد، معتبرا إياه “تنظيما قضائيا جاء ليجهز على ما تبقى من الحريات النقابية”، مضيفا “أن الغرض من المادة 7 التي تنص على عدم توقيف السير العادي للمحاكم هو بعث إشارة واضحة من أجل فرملة العمل الذي تقوم به النقابات”.
أما في ما يخص تعيين المفتش العام لوزارة العدل، قال محمد لطفي إن”الكنفدرالية تحمل وزير العدل المسؤولية الكاملة في كيفية تعيين المفتش العام للوزارة دون إتباع منهجية التعيين بمناصب المسؤولية داخل الوزارة” كما طالب ذات المتحدث”رئيس الحكومة و رئيس المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق شفاف و نزيه في هذه الواقعة”.
وخلص القيادي النقابي ألى أنه “أخلاقيا، لا يعقل تعيين شخص في منصب المفتش العام بوزارة العدل وهو من كان قد أشرف على تفتيش صندوق كانت تشوبه شوائب بنفس الوزارة”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇