مراكش.. محكمة الاستئناف تسقط قرار المحامين بتعميم قضايا نزع الملكية

قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش ببطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش القاضي بتعميم قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي المسجلة والرائجة أمام المحكمة الإدارية بمراكش.

ونظرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش في القرار المُتخذ من قبل هيئة المحامين، بعدما تقدم الوكيل العام بالمحكمة نفسها بطعن في القرار المذكور، لما قد يشوبه “من خرقات تتعلق بمجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة”.

وأكدت محكمة الاستئناف في نص القرار الذي تتوفر جريدة “آشكاين”، على نسخة منه، أن “صلاحيات مجلس هيئة المحامين في اتخاذ القرارات المنظمة للهيئة ليست مطلقة، ولا يجب أن تتجاوز ما رسمته القوانين المنظمة للهيئة”.

وأضافت ذات المحكمة بأن “قرار هيئة المحامين بمراكش القاضي بتعميم قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي، قد أخرج العلاقة الرابطة بين المحامي والمتقاضي من دائرة التعاقد إلى دائرة الإلزام، عبر إلزام المتقاضي بمحام معين”، ما يعتبر وفق قرار المحكمة” مسا واضحا بالأعمدة المؤسسة لمهنة المحاماة وبعلاقة المحامي بموكله، والتي تتلخص في حرية التعاقد وتوافق إرادتي المتعاقدين، ما يؤثر بشكل مباش على حرية التنافس داخل المهنة”.

وأكدت محكمة الاسئناف بمراكش أن المقاربات التي برر عليها مجلس هيئة الحمامين قراراه لا يجب أن تخرج بالضرورة عن الطبيعة الحرة المستقلة لمهنة المحاماة.

ويشار إلى أن مجلس هيئة المحامين بمراكش اتخذ القرار المذكور ابتداء من تاريخ فاتح فبراير 2024، مخلفا ضجة كبيرة كونه يلزم المواطن بتعيين محامي بالضرورة، وخاصة أن المواطنين في قضايا نزع الملكية في كثير من الأحيان يقبلون التعويض المقترح ويرفضون توكيل محام.