رفاق غالي يقدمون تصوراتهم حول تعديل مدونة الأسرة
قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مذكرتها الخاصة بخصوص تغيير مدونة الأسرة في ندوة صحفية يوم الأربعاء 27 مارس 2024 بالمقر المركزي للجمعية بالرباط.
وطالبت المذكرة التي تتوفر جريدة “آشكاين” الإخبارية على نسخة منها، بإقرار قانون أسري ينص على الحق في إبرام عقد الزواج اختياريا لغير المتزوج/ة في أي وقت، سواء بوجود حمل أو أبناء أو بغيره، وبالحق بحمل اسم الأب حتى في حالة عدم وجود عقد زواج، أو رفض الأب الإقرار بالبنوة إذا أثبت نسبه إليه.
كما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ذات المذكرة إلى التنصيص صراحة على حق الطفل المولود خارج إطار مؤسسة الزواج في الميراث والرعاية والهوية والنسب لوالده البيولوجي. وتمكين والدته أو كل مكلف برعايته بمباشرة المساطر القضائية والإجراءات اللازمة مجانا لإثبات نسبه لوالده، مع اعتبار الخبرة العلمية والجينية دليلا حاسما لتأكيد الأبوة.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإلغاء كافة القيود المفروضة على الزواج بين البالغين، وذلك بالتنصيص قانونيا على حق المغربية المسلمة في الزواج بغير المسلم وبالتوارث بينهما، وعلى حق الزوجة غير المسلمة في الإرث من زوجها المسلم، وعلى حق الرجل المغربي من الزواج بغير المسلمة وغير الكتابية، مشددة في ذات النص على ضرورة منع تزويج الطفلات نصا وقضاء، تحت أي ذريعة كانت، وعلى منع تعدد الزوجات نهائيا نصا وقضاء لأي سبب كان.
وفيما يخص النقاش المرتبط بالإرث، فقد دافعت أكبر جمعية بشمال أفريقيا على مطلب المساواة في الإرث بين الجنسين، كلما كانا في نفس مستوى القرابة مع المتوفى، في كافة الحالات والأحوال والحق فيه مع إلغاء التعصيب.
مذكرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تطرقت كذلك لموضوع الطلاق، مُقترحة تطبيق الحكم بالطلاق الاتفاقي بمجرد الإشهاد عليه، وتوثيقه واعتباره نافذا دونما حاجة الاطلاع عليه لدى العدول، اعتبار الأموال والممتلكات المتحصل عليها خلال الزواج مشتركة واقتسامها وجوبا وآليا بمجرد الطلاق.
هذا وأكدت مذكرة الجمعية أن تحقيق قانون أسرة عادل ومنصف، ينبني على المرجعية الكونية لمنظومة حقوق الإنسان، مؤكدة في ذات الصدد على أن منظومة حقوق الإنسان الكونية لا تنفي الخصوصيات الثقافية، وإنما تعمل على حمايتها.
واتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التيارات المعارضة لتعديل المدونة بـ “المستغلين السياسيين لخطابات الخصوصية لتبرير التمييز بين الجنسين.”
ويُذكر أن النقاش المطروح حول التعديلات المُقترحة على مدونة الأسرة، قد أخذ منحا تصاعديا واستقطابا حادا بين جل المكونات السياسية والاديولوجية المغربية، خاصة بعدما قاد حزب العدالة والتنمية بزعامة أمينه العام عبد الإله بنكيران حملة قوية ضد الداعيين لملائمة مدونة الأسرة مع المواثيق الدولية، وصلت حد “تكفير “رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش.
ان نقبل بمرجعيتكم الكونية بينما لا توجد هذه المرجعيات في مناطق كغزة حيث ظهر جليا ان الحقوق إنما هي شعارات لافساد تماسك المجتمعات الشرقية !!
نقبل بمرجعيات كونية و نترك وراؤنا ضوابط و احكام خالق الكون!!
ترى هل هناك خالق لهذا الكون؟؟
مراة رجل قد خلقا من شيء واحد فهما كالاعضاء للانسان لا افضلية بينهما بل باتحادهما يكون التكامل كما يقول المنظرين والمفكرين..لكن مع الظلاميين تتجرع المرأة المغربية ويلات الاحتقار والقهر جراء ممارسة المجتمع الذكوري المتعصب الذي تم صناعته من الطرفين معا فتحولت المرأة من انسان الى مخلوق للمتعة ولاستمرار النوع..