يبدأ المغرب، اليوم الجمعة 29 مارس الجاري، مناورات بحرية بالساحل المغربي الممتد من مدينة أكادير إلى الداخلة، لمدة ثلاثة أشهر. وتحول هذا الحدث إلى مادة دسمة للصحافة الإسبانية التي تناولته بإسهاب، خصوصا وأن حكومة جزر الكناري متوجسة من المناورات العسكرية المغربية التي تجرى بالذخيرة الحية قبالة سواحلها، مما دفعها إلى مراسلة الحكومة المركزية في مدريد، وفقا لذات التقارير الإعلامية.
في هذا الصدد، تفيد وثائق نشرتها صحف إسبانية، بأن مندوبيات الصيد بكل من مدن سيدي افني والعيون والداخلة، أبلغت البحارة والصيادين، بعدم العبور أو الصيد في مياه بالأقاليم الجنوبية للمملكة، ما بين 29 مارس إلى غاية 28 من شهر يونيو المقبل، من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الثامنة مساءا، جراء النشاط العسكري الذي أعلنت عنه البحرية الملكية.
يرى الخبير العسكري، محمد شقير، بأن هذه المناورات البحرية التي ستستغرق ثلاثة أشهر تأتي في ثلاث سياقات أساسية: سياق التأهب لتجديد اتفاقية الصيد الأوروبي، بدليل انطلاقها من منطقة سيدي إيفني حيث تم تنبيه الصيادين المغاربة بالإبتعاد عن هذه المنطقة؛ مشيرا إلى أن ذلك يحمل ”رسالة سياسية مفادها استعداد المملكة لحماية ثرواتها السمكية وتكريس سيادتها على أقاليمها البحرية”.
أما السياق الثاني، وفق شقير متحدثا لجريدة ”آشكاين”، فيرتبط بترسيم الحدود البحرية مع اسبانيا خصوصا على الحدود مع جزر الكناري، بما تختزنه هذه المنطقة من ثرورة سمكية، وكذا معدنية مثل التروبيك الذي أصبح تنافس القوى الدولية والاقليمية، مما دفع بحكومة الكناري إلى التوجيه من هذه الخطوة والضغط على الحكومة المركزية بضرورة البحث عن تسوية بهذا الشأن.
أما السياق الثالث، وفق مؤلف كتاب ”السلطة وتطور المراسيم العسكرية بالمغرب: بين استعراض القوة والتحكم في المجال السياسي”، فالحدث يتزامن مع إطلاق المغرب المبادرة الأطلسية التي تتطلب ليس فقط ميناء وأسطولا تجاريا، بل تتطلب أيضا حماية عسكرية توفرها قوات بحرية وطنية مجهزة ومدربة أحسن تدريب، كاشفا أن هذه المناورات ستتزامن أيضا مع مناورات الأسد العسكري التي تعتبر بدورها من أكبر المناورات لإفريقيا والتي ستنظم ببعض المناطق البحرية كأكادير وغيرها والتي ستشارك فيها قوات دولية بإشراف أمريكي.
من جهته، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن المناورات تأتي في سياق اضطلاع المغرب لمواجهة العديد من التحديات الأمنية المرتبطة بالساحل الأطلسي، خصوصا تلك المتعلقة بالهجرة السرية، وما يتطلبه ذلك من تدخلات إنسانية متعلقة بإنقاذ المهاجرين السريين، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالجريمة المنظمة، خاصة الأنشطة غير القانونية كتهريب المخدرات والاتجار في البشر وغير ذلك.
وأوضح، عبد الفتاح، في تصريح للجريدة، أن المناورات تكرس ممارسة المغرب لسيادته الكاملة على سواحله البحرية في الأقاليم الجنوبية، سيما في ظل التحضير لتفاهمات مع الجارة الإسبانية حول ترسيم الحدود البحرية، الأمر الذي يكرس الموقف الإسباني المتقدم والداعم لمغربية الصحراء في اتجاه الإعتراف الصريح عبر ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
