سلطات العيون تشن “حربا” على ”الكْوَيْرَات”

شنت السلطات الأمنية بمدينة العيون حملة واسعة ضد سيارات “النقل السري”، المعروفة لدى أهل المنطقة بـ”الكْوَيْرَات”، تصغير “كار”(حافلة)، من خلال الحجز وتحرير محاضر تحيلهم على النيابة العامة بتهم ثقيلة.

وحسب المعطيات المتوافرة لـ”آشكاين” من مصادر مهنية، فقد باشرت السلطات المحلية حملة واسعة لاعتراض ”الكْوَيْرَات”، خاصة تلك التي تعمل بقنينات الغاز بدل الوقود، وحجزها بالمحجز البلدي للمدينة.

وأكدت مصادرنا أنه “بعد الحجز يتم استدعاء صاحب “الكوير  للدائرة الأمنية حيث يحرر له محضر  وتتم إحالته على النيابة العامة بتهم ثقيلة منها عدم الامتثال وإدخال تغييرات على المركبة”.

وينص محضر المتابعة القضائية، الذي اطلعت “آشكاين” على  نسخة منه، على أنه يتابع مالك “الكوير” بتهمتي عدم الامتثال لأوامر الضابطة القضائية والأمن، وإدخال تغييرات على المركبة،  وفق المادتين 187 و181 من قانون مدونة السير على الطرق.

وتنص المادة 187 من قانون مدونة السير والجولان على أنه ” يعاقب بغرامة من 20 إلى 50 درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 الخاصة بسلوكات الراجلين”، فيما تنص المادة 94 على أنه “يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية، اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير، والامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق”.

من جهة أخرى تنص المادة 181 من نفس القانون على أنه “دون الإخلال بالعقوبات التي يتعرض لها لأي سبب آخر، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1200) إلى ألفي (2000) درهم، كل سائق وجه إليه الأمر بالتوقف من لدن العون محرر المحضر أو من أحد الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، الحاملين لشارات خارجية وظاهرة تدل على صفتهم، وامتنع من تنفيذه أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه وذلك بصفة عمدية”.

وتأتي هذه الحملة التي تقودها السلطات، في محاولة للقضاء على ظاهرة “النقل السري” بالعيون، خصوصا لمستعملي “البوطا”، لما يشكله من خطر محتمل، نظرا لأن “الكوير” المعني قد ينفجر في أي لحظة براكبيه،  فيكون بذلك بمثابة “قنبلة موقوتة” تجوب شوارع المدينة.

ويعمد عدد من سائقي عربات الكويرات للنقل السري، إن لم نقل معظمهم،  إلى ممارسات مشينة تهدد حياة المواطنين اللذين “يُسَلّمونهم أنفسهم” لنقلهم إلى وجهاتهم البعيدة بثمن رمزي لا يتعدى في أغلب الأحوال 5 دراهم لشخص أو لشخصين و 10دراهم لثلاثة أشخاص، حيث يعمدون إلى تشغيل هذه الكويرات باستعمال قنينات الغاز، وفق ما عاينته “آشكاين” في فترات متكررة.

يشار إلى أن هذه ”الكْوَيْرَات”  لا زالت محسوبة على “النقل السري” رغم المطالب الملحة  من الممارسين بتنظيمها القانوني، نظرا لمساهمتها في فك العزلة عن آلاف الأسر القاطنة في أحياء المدينة البعيدة عن المركز، مثل أحياء: العودة، الراحة، الوفاق، الدويرات، 25 مارس، الأمل، المستقبل،  وغيرها من الأحياء الجديدة الهامشية والتي بها كثافة سكانية كبيرة.

ولا تكاد حالات الكر والفر بين رجال الأمن وسائقي “الكويرات” تتوقف، نظرا لكون السلطات تعتبر أن هذه الفئة تشتغل في مهنة لـ”النقل السري” غير المرخص، ما يجعلها (السلطات) تشن حملة تمشيطية في حقهم، وإن كانت لا تطالهم جميعهم، إلا أنها تشل حركتهم نسبيا ويتوقفون عن العمل “إلين أن تتخطى الحملة”  أي إلى أن تمر حملة حجز “الكويرات” في المحجز البلدي للمدينة، وهو ما يسبب شبه شلل لحركة النقل لساكنة الأحياء المعنية.