شن المغرب، طيلة حوالي ربع قرن من حكم الملك محمد السادس، حملة تطهير واسعة على المفسدين وناهبي المال العام، مما زج بشخصيات وازنة، خصوصا في الحقل السياسي، وراء القضبان.
جريدة ”آشكاين” ترصد عبر سلسلة حلقات، طيلة شهر رمضان، أهم أبرز الشخصيات التي قادها شجعها إلى ارتكاب جرائم فساد، لتجد نفسها وراء القضبان، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي طالما أصر عليها الملك محمد السادس في العديد في من خطاباته.
”مسؤولون في السجون ” سلسلة رمضانية ترافق قراء ومتتبعي جريدة ”آشكاين”، تسلط الضوء طيلة أيام هذه المناسبة الدينية على أسماء مسؤولين، كان مصيرهم السجن بسبب الفساد أو المساس بالمال العام أو الرشوة أو الاختلاس…
الحلقة 17: ”مول 17 مليار” صك الاتهام باخلاس المال العام والرشوة يقوده إلى عكاشة لـ 9 سنوات
كغيره من المسؤولين والسياسيين الذين دفعهم الجشع إلى وضع أياديهم على المال العمومي وهم في مناصب المسؤولية، قبل أن يجدون أنفسهم وراء القضبان.
هي حالة ضيف السلسلة الرمضانية ”مسؤولون في السجون” في حلقتها الثامنة عشر، المعروف بـ ”مول17 مليار”، بعد أن راج العثور على هذا المبلغ الضخم داخل منزله، خلال توقيفه، إلى أن نفت المصالح الأمنية المختصة الواقعة، لكن بقي هذا اللقب لصيقا به حتى بعد ذلك.
ضيف حلقة اليوم إذن هو زين العابدين الحواص، البرلماني الاستقلالي السابق والرئيس سابقا أيضا لبلدية حد السوالم.
اعتقلت الفرقة الوطنية، في شهر يونيو من سنة 2017، حواص، بسبب شكاية مقاول يتهمه بـ”الابتزاز”، بعدما اضطر هذا الأخير إلى تقديم 80 مليون سنتيم إلى رئيس جماعة حد السوالم ، مقابل تمكينه من ترخيص لبناء تجزئة سكنية.
بعد سنتين، وبالضبط يوم 04 نونبر 2019، أدانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، حواص، بالسجن لسبع سنوات سجنا نافذا، مع مصادرة مليار سنتيم من أمواله، فيما كانت تُطالب النيابة العامة بعقوبة 20 سنة.
وتوبع رئيس بلدية حد السوالم المعزول بتهم ثقيلة أبرزها “الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة”.
طيلة أطوار جلسات المحاكمة الماراطونية، حاول حواص إبعاد التهم عنه، بالإدعاء أنه ”مظلوم ويجهل سبب تواجده في السجن”، مستغربا كيف كان بالأمس في قبة البرلمان ليجد نفسه اليوم بسجن عكاشة.
لم تقف متاعب الحواص عند هذا الحد، بل إن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضت، في يوليوز من السنة الماضية، بالرفع من عقوبته السجنية سنتين إضافتين، ليصل الحكم النهائي إلى تسع سنوات.
وظل الحواص طوال الجلسات السابقة ينفي ابتزازه المستثمرين العقاريين أثناء منحهم التراخيص، إذ أشار في أكثر من مرة إلى أن الرخص تخضع للقوانين.، مبرزا أن محاكمته ”إعلامية سياسية”.
لكن نائب الوكيل العام، علل في تدخله أن محاكمة زين العابدين حواص تمت بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، وكذا المجلس الأعلى للحسابات، حيث توبع بتهم جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عمومية والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء ببيانات وشهادات كاذب.
