تزامنا مع اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف اليوم السبت (30 مارس من كل سنة)، سجلت -اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة- المنضوية تحت لواء الاتحاد النقابي للموظفين التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، مجموعة من ”النواقص” التي تقف حجر عثرة، أمام النهوض بأوضاع هذه الفئة.
وسجلت اللجنة، في بلاغ، ”غياب إرادة حكومية حقيقية للتعاطي الجدي والمسؤول” مع ملفات الموظفات و الموظفين ذوي الإعاقة على العديد من المستويات.
كما نبهت إلى استمرار تأخر عدم تفعيل القوانين، وأجرأة التوصيات الصادرة لحماية حقوقهم والنهوض بأوضاعهم، ومنها على سبيل المثال، ”التلكؤ في عدم إخراج بطاقة الشخص ذي الإعاقة، وعدم الالتزام بتطبيق حصيص 7٪ في مباريات التوظيف، وتعويضها بتخصيص عدد محدود جدا من مناصب المباراة الموحدة، لم يفلح في تقليص معدلات البطالة المتفشي بصفة مفرطة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة”.
كما أكدت على ”ضعف التدخل الحكومي في حماية الحقوق الاجتماعية، الذي يفتقر للرؤية ويتسم بعدم النجاعة وغياب الحكامة، والتي تتجلى بعض مظاهرها في فشل تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة، وضعف التكوين والتشغيل والتطبيب لذوي الإعاقة”.
واستنكر ذات التنظيم النقابي ”عدم تجاوب قطاعات حكومية لدعوات اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الاعاقة، من أجل فتح الحوار لمناقشة الأوضاع المزرية لظروف اشتغالهم، بغية معالجتها وتجاوزها، رغم توصل مكاتب هذه القطاعات بطلبات كثيرة في الموضوع”.
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات اجتماعية ملموسة لفائدة الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، في إطار الورش الوطني المتعلق بالنهوض بالحماية الاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بالتعجيل بإقرار التعديلات الضرورية ذات الصلة بالتغطية الصحية والتعويض عن الإعاقة، والتقاعد.
كما دعت النقابة إلى محاربة كافة مظاهر التمييز المبني على أساس الاعاقة، وبإدماج بعد الإعاقة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وفي كل الأنظمة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظيفة العمومية، واتخاذ تدابير إيجابية لضمان تكافؤ الفرص في كل ما يتعلق بالمسار المهني لهذه الفئة، منذ التوظيف إلى الإحالة على التقاعد. ولاسيما، في التعيين والحركية والترقية والمشاركة في تحمل المسؤولية.
ونددت بما وصفته ”الانتهاكات التي يتعرض لها الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة في مقرات عملهم، بسبب التمييز على أساس الإعاقة، وعدم مراعاة هذا الوضع، في إسناد المهام الإدارية، والتعيين في مدن بعيدة لا تتماشى مع ظروف ذوي الإعاقة، وحرمان بعضهم من تقلد مناصب المسؤولية، كما تدين بشدة استمرار المعيقات والحواجز المعمارية التي تحد من المشاركة الفعلية لذوي الاعاقة في مختلف الأنشطة، وتطالب بالتعجيل بإقرار تدابير مناسبة تكفـل إمكانيـة وصـولهم إلى الخدمات المقدمة، على قدم المساواة مع غيرهم، سواء في المرافق العامة أو المؤسسات الخاصة، وفي مقدمتها الأبناك”.
وعبرت عن إستهجانها ”استمرار النظرة السلبية و التحقيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ووسائل الإعلام وبعض المرافق، بسبب تقصير الحكومة في تنظيم حملات توعية وتحسيس حول موضوع الإعاقة بمختلف أبعادها، مما يؤدي، في حالات كثيرة، إلى التقليل من قيمتهم، والتشكيك في كفاءتهم، وتبخيس مجهودهم، الامر الذي يتسبب في تقليص فرصهم في الحصول على العمل بالقطاعين العام والخاص. ومطالبتها باتخاذ ما يلزم من تدابير ملموسة وواقعية لإدماج منظور الاعاقة حتى يتسنى تعزيز الوعي والفهم والاعتراف بالإعاقة كقضية من قضايا حقوق الإنسان الأساسية”.
وطالبت أيضا الحكومة بفتح الحوار ومأسسته مع الهيئات الممثلة للموظفات والموظفين ذوي الاعاقة، حول كافة القضايا والمواضيع التي تخصهم، كما تطالبها باستحضار بعد الإعاقة و تأثيره في كافة البرامج المعتمدة والدراسات والأبحاث التي تنجزها مختلف قطاعاتها، ولاسيما التعجيل بإطلاق البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، و إخراج نظام ت مارس من كل سنة)، قييم الإعاقة الى الوجود.
ودعت البشرية قبل سنوات خلت عالم فضاء من العيار الثقيل، وقد مات وهو على كرسي متحرك، ومن هنا يظهر الفرق بين من يكرم العقول، ومن يكرم الاجسام المسندة.
D’après ce Monsieur le Syndicaliste, les femmes et les hommes valident ils ne sont pas exclus des hautes fonctions ? D’après lui ils sont bien servis les hommes et les femmes valides ? les Syndicats des fois ils lancent des épluchures pour juste attirer les regards et les indignations
المعاقون محرومون حتى من الوضيفة والولوجيات باقيلهم غي الميؤولية